قدرت مصادر مسؤولة عدد الحسابات المتخصصة في إطلاق الشائعات في السودان، بنحو 3 آلاف حساب، مما يجعل البلاد أرضا خصبة للأخبار المضللة التي يفصد نشرها لتحقيق أجندة سياسية وأمنية محددة.
وفتح الانتشار الواسع والسريع للشائعات الباب أمام نقاشات جادة في السودان، حول أهدافها والجهات التي تقف خلفها، خصوصا أنها تحولت إلى مصدر قلق وتهديد أمني واجتماعي كبير للسودانيين.
وفيما تقدر مراكز المعلومات في السودان الشائعات التي تغزو المنصات الاجتماعية مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”واتساب” يوميا بالآلاف، يلقي البعض باللوم على غياب المعلومات الحقيقية وصعوبة الحصول عليها من الجهات المعنية.
ويستخدم نحو 10 ملايين شخص في السودان شبكة الإنترنت، مما يتيح لهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتعترف الحكومة بوجود “قصور في تمليك الرأي العام المعلومات الرسمية”، بحسب ما أفاد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، الشهر الماضي.
ويحذر الأمين العام للمركز السوداني للتربية الإعلامية والمعلوماتية، محمد مختار محمد، من خطر الشائعات على استقرار الفترة الانتقالية في السودان، مشيرا إلى أنها تستخدم في الغالب “لأغراض سياسية من غرف تطلق على مدار الساعة أخبار كاذبة يتم اختيارها بعناية”.
ويعزي محمد سبب انتشار الشائعات إلى وجود “قصور حكومي في تمليك الرأي العام المحلي المعلومات الرسمية والتوضيحات الرسمية، فيما يتعلق بالأحداث التي تقع في البلاد”.
وأضاف أن التمدد والانتشار السريع للشائعات “ناجم في الأساس عن التعتيم وغياب المعلومات الصحيحة”، حسبما أفاد (سكاي نيوز عربية).
وفي يناير الماضي أصدرت وزارة المالية في السودان اليوم السبت قرارًا جديدًا فيما يخص ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات وذلك بزيادة تصل إلى 5%.
وكانت القيمة المضافة على قطاع شركات الاتصالات في السودان تقدر بـ 35%، لتصل الآن إلى 40% وفقًا لـ(العين الإخبارية).
وبعثت شركة “سوداني” للاتصالات رسائل نصية إلى عملائها، أخطرتهم من خلالها بالقرار الجديد الذي أصدرته وزارة المالية، الأمر الذي سيعود على زيادة قيمة المكالمات وأسعار خدمات الإنترنت.
وقالت الشركة في رسالتها للعملاء: “بناء على توجيهات جهاز تنظيم الاتصالات فقد تم تغيير ضريبة القيمة المضافة من 35% إلى 40%، وذلك ابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري”.
وينتظر أن تتم إجازة الميزانية العامة في السودان للعام 2021، عن طريق اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء، اللذين يؤديا مهام البرلمان بالوقت الحالي.
