انتقد القيادي البارز بالنظام السابق، د. أمين حسن عمر، قراراً حكومياً بمراجعة ملفات العاملين المعادين للخدمة العامة بقرار من المحكمة الإدارية العليا .
وشدد أمين بالقول: “إن من ظن أن الإسلاميين سيقبلون الظلم مرتين، عليه أن يعيد النظر في هذا الظن فإن بعض الظن إثم”.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اليات فنية بمؤسسات الدولة للتأكد من تنفيذ قرارات المحكمة العليا، ومراجعة ملفات العاملين للتأكد من سلامتها القانونية، وفقاً للوائح الخدمة المدنية .
وقال أمين حسن عمر، في تدوينة على (الفيسبوك) :”بحسب نص القرار أنه يتم تقديم توصية منفردة بشأن كل شخص يخضع للتقييم، وتحديد مدى حاجة المؤسسة للعامل في ظل الهياكل المجازة والشواغر والمهام التي يقوم بها، وتقديم مقترحات محددة بشأن العاملين الذين يتم الإجراء بشأنهم”.
وأضاف: “هذا قرار معيب وبخاصة في بند مدى الحاجة للعامل في ظل الهيكلة.. إن كان لابد من مراجعة لابد أن تراجع جميع الملفات، وليس ملفات من استهدفتهم لجنة (قراقوش) على أساس سياسي محض”.
وتابع: “وإن كان لابد من هيكلة، فلابد من وضع معايير تتطبق على الجميع، فيبقى من هو أكفأ ويذهب من هو أدنى، ولا يكون الأساس معايير لجنة قراقوش السياسية”.
