أكد وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، إن إثيوبيا لن توافق أبدًا على الشروط “غير العادلة” التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان، على حد تعبيره.
وقال وزير خارجية إثيوبيا، أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، من المفترض أن تكون فرصة للأطراف للوصول لنتائج مربحة للجانين المصري والسوداني، وفقاً لـ“سكاي نيوز”.
وقال الوزير الإثيوبي “مكونن”، إن ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد، وتدويل القضية، لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة “الحقبة الاستعمارية” بشأن نهر النيل.
وفي ذات السياق أفادت مصادر عن أن إثيوبيا بدأت فتح البوابات العليا للسد من أجل المضي قدماً في عملية الملء الثانية لسد النهضة.
الأمر الذي أثار التساؤلات حول تأثير هذا الفعل على دولة السودان ومياهه.
وفي ذات السياق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس الخميس، أن بلاده ما زالت تعمل في إطار مفاوضات سد النهضة.
ووصف وزير الخارجية المصري إثيوبيا بـ”المتعنته”، مقابل المرونة التي يتعامل بها كل من السودان ومصر في المفاوضات، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
هذا وقد قال شكري “مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا، من أجل حل الأزمة، بما لا يضر مصالح مصر والسودان“.
مؤكداً متابعتهم اليومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود بالنسبة لمصر، على حد تعبيره.
مشيراً إلى حرص بلاده على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.
موضحاً أن الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبي ستضر بمصالح دولتي المصب.
وبدوره صرح عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قائلاً: أن سد النهضة الإثيوبي له فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا.
وأوضح حمدوك، لكن في الوقت ذاته يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، بحسب ما جاء في “العربية”.
موضحاً أن بلاده ظلت تعمل مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يُجنب السودان المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها بحكم قربه من موقع السد.
كما قال رئيس الوزراء السوداني، أن الأمر المقلق هو إدخال مشروع سد النهضة في تعقيدات السياسة الداخلية الإثيوبية.
ومن جهته دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأسبوع الماضي، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
ويخشى كل من السودان ومصر أن يؤثر على مواردهما المائية، بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة.
وقال عباس “نعم الخيارات مفتوحة أمام السودان بما فيها العودة إلى مجلس الأمن الدولي”.
