أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حزمة إجراءات احترازية لمواجهة آثار انتشار جائحة كورونا، على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ودعت المؤسسة البنوك إلى دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم، واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يتم من خلال توفير الاحتياجات التمويلية، وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة، سواء تمويل أم من جانب الودائع، ولمدة ستة أشهر على الأقل.
وأضافت إجراءات احترازية أخرى: إذ يمكن مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أم العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
