أطلقت الحكومة السودانية برنامج إقتصادي يهدف إلى تخفيف تداعيات أزمة اقتصادية حادة عن طريق صرف مساعدة شهرية تبلغ خمسة دولارات من المقرر أن تصل في نهاية المطاف إلى 80 بالمئة من السكان.
وسيمول البنك الدولي ومانحون آخرون المرحلة الأولى من البرنامج البالغ حجمها 400 مليون دولار، لكن صرف الأموال تأخر قبيل خفض حاد لقيمة العملة أعلن يوم الأحد.
وقد تم البدء في البرنامج المسمى “ثمرات” في أربع من ولايات السودان الثماني عشرة.
كما صرح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بينما كان يدشن البرنامج في ضاحية الكلاكلة على الأطراف الجنوبية للعاصمة الخرطوم “هذا البرنامج مصمم لمعالجة معاش الناس… هو تلبية لمعالجة هذه الضائقة.”
وأقر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالبداية البطيئة للبرنامج الإقتصادي قائلا “نطمح أن يعم كل ولايات السودان.”مناشدا الناس التحلي بالصبر.
ويقول المسؤولون إن صعوبات لوجستية في تسجيل العائلات ساهمت في التأخيرات. وقال رئيس الوزراء “نطمح أن يعم كل ولايات السودان.”ا
بالاضافة الا ان الحكومة السودانية اتخدت إجراءات للحد من ارتفاعات الأسعار عقب خفض قيمة العملة، لكن المساعدة النقدية تستهدف تخفيف وقع أي تضخم جديد.
ووفق ذكر وزير المالية جبريل إبراهيم “نجتهد أن الزيادات هذه لا تحدث، لكن لو حدثت فالأُسر سيكون عندها الآن مبالغ ودخول إضافية تستطيع أن تواجه بها هذه الزيادات.
وتابع قوله: “نريد أن نحوله لبرنامج منجز. نشجع الناس… الأموال التي تجيهم يجمعوها، يعملوا بها مشاريع إنتاجية صغيرة.”
