اغلقت السلطات بولاية الخرطوم ،صباح اليوم ، الكباري والطرق الرئسية في العاصمة بشكل مفاجئ إضافة إلى أغلاق الطرق المؤدية للقيادة العام، دون أعلان او اخطار مسبق.
كما تحدث شهود عيان ان القوات الأمنية منعت عبور المركبات ومجموعات المشاة بعض الكباري بالخرطوم وأمدرمان وبحري بحسب ما جاء على الإنتباهة اونلاين.
وقال الشهود إلى أن القوات الأمنية انتشرت وسط العاصمة الخرطوم وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية المؤدية إلى القيادة العامة والقصر الرئاسي.
ويأتي الإغلاق تحسبا لمسيرات تخرج عقب صلاة الجمعة تقودها تيارات اسلامية مناوئة للحكومة للجمعة الثالثة على التوالي لتجوب العاصمة مؤكدين رفضهم لقرارات حكومة حمدوك.
جمعة الغضب الثالثة وسط العاصمة الخرطوم
وجاء إغلاق الجسور من قبل السلطات في ظل دعوات للخروج في تظاهرات الجمعة، تحت عنوان “جمعة الغضب ” التي تلت اسبوعين من اول مسيرة نظمها انصار البشير.
و في وقت سابق، أغلقت الحكومة كافة الجسور في العاصمة الخرطوم تحسباً للمسيرات التي دعت لها نظام الإخوان.
وفي 9 يوليو الماضي، اقرت الحكومة السودانية، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي، شملت منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمور.
بالإضافة الى السماح للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح سابقا.
كما ألغت الحكومة أيضا مادة “الردة”، التي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم “التكفير” وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.
مما اثار حالة من الرفض والغضب، في صفوف القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، ومنها أحزاب “المؤتمر الشعبي”، و”دولة القانون والتنمية”، و”جماعة الإخوان المسلمين”.
حيث خرج مئات المتظاهرين عقب صلاة الجمعة تنديدا بتلك التعديلات القانونية استجابة لدعوة من تيارات إسلامية أبرزها حزب “المؤتمر الشعبي” ، وحزب دولة القانون والتنمية.
وقال بعض قيادات الإسلاميين وأئمة مساجد بأنهم سيأخذون بتلابيب الخرطوم احتجاجا علي تعديلات قانونية نفذتها الحكومة، وادعوا أن فيها مساسا بالشريعة، الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
ولكن لم ترد حكومة حمدوك على المواقف الرافضة للتعديلات، إلا أن المتحدث باسمها فيصل محمد صالح قال في تصريحات سابقة، إن “التعديلات القانونية تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات”.
