في ظل عودة مرتقبة للتظاهرات في الجزائر في الأيام القليلة الماضية، قامت الحكومة الجزائرية بشن حملة اعتقالات وملاحقات قضائية واسعة للعديد من الناشطين في البلاد .
عودة الاحتجاجات
ومن المتوقع أن تعود الاحتجاجات في مناطق مختلفة بعد رفع الحجز الصحي في البلاد، وذلك بالرغم من التعهدات التي اطلقتها الرئاسة الجزائرية بإطلاق سراح المعتقلين بجانب تنفيذ العديد من تدابير التهدئة في البلاد .
وتعمل قوات الأمن الجزائرية على تضييق الخناق من أجل إسكات العديد من الناشطين في البلاد، باعتبار أنهم لا يأبهون للأمن القومي في الوقت الراهن .
كما أن العديد من الناشطين الجزائريين يعيبون على الحكومة الجزائرية الكثير من الإخفاقات أبرزها هي عدم تحقيق مطالب الشارع الجزائري والمتمثلة في العيش الكريم وتحقيق الطفرة الاقتصادية .
إذ أن الاعتقالات دائماً ما تكون بتهم تتعلق بقضايا الحريات والحقوق الإنسانية بجانب تهديد الأمن القومي .
ولا شك أن الفترة المقبلة سوف تكون صعبة للغاية بالنسبة للحكومة الجزائرية، لا سيما وأنها في الوقت الحالي وبسبب الحظر المفروض على الأسر والمجتمع عموماً فإنها يمكنها أن تقوم بالعديد من الإصلاحات التي تجنبها الصدام المباشر مع الشارع عقب أسابيع قليلة .
ولا شك أن استمرار القبضة الأمنية للسلطات، مرتبط باستمرار مخاوف السلطة من عودة الحراك الشعبي إلى الشارع الجزائري، ما يعني بأن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من التقلبات .
اعتقالات متجددة
وقامت قوات الأمن في البلاد باعتقال الناشط محاد قاسمي من بيته بأدرار جنوبي الجزائر، وذلك بعد يومين فقط من التحقيق معه من قبل مكتب استماع تابع للأمن، حيث جاء الاتهام بأن الشاب يمارس نشاط تحريضي ونشر معلومات لا أساس لها من الصحة .
ويعتبر محمد قاسمي واحداً من الناشطين المعروفين في الجزائر خاصة بعد ان تصدر المشهد في الاعتصام التاريخي في العام 2015 وذلك بعد تصدره للاعتصام التاريخي في منطقة عين صالح جنوبي الجزائر، ضد قرار الحكومة فيما يتعلق باستغلال الغاز الصخري .
وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن الجزائرية الناشط في الحراك الشعبي عبترون زهير، والذي قضى الليلة الماضية في مركز للشرطة قبل تقديمه أمس الأربعاء للمحاكمة، بتهمة كتابة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قررت النيابة العامة في محكمة القليعة السجن لمدة عامين في حق الشاب .
أما في منطقة تلسمان غربي الجزائر، فقد اعتقلت قوات الأمن الناشط سيد أحمد مدلج قرب مركز يسمى مركز البريد، وذلك عندما كان يقوم بتصوير التدافع الكبير وعدم مراعاة مسافات الأمان في المركز بسبب إخفاق السلطات في تنظيم الخدمة البريدية .
ومن واقع الحال يتضح بأن الحكومة الجزائرية ينتظرها الكثير من أجل التعامل مع الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حرية الرأي العام بجانب الباحثين عن تحقيق مطالب الشارع عبر الضغط عبر الوسائل المختلفة مع الحكومة .
