شكك محللون اقتصاديون في نجاح مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في معالجة الأزمات الاقتصادية الحالية مشيرين إلى أنها اغفلت الاقتصاد بشكل كبير بالرغم من أن أس الأزمة في السودان اقتصادية وان الأزمة السياسية احدى تداعياتها.وقال عز الدين ابراهيم لـ السوداني إن المبادرة لم تركز على الاقتصاد بشكل موسع، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية الحالية هي نتاج للازمة الاقتصادية. ولفت إلى أن التوجه إلى الإنتاج كما ورد في المبادرة تواجهه مشكلة التضخم التي اعاقت الإنتاج مما أحدث إشكالات في الإنتاج والمدخلات الزراعية، مضيفا أن زيادة الانتاج ضرورية ولكنها تأتي في المقام الثاني خاصة وأنها صعبة ولابد من التحكم في الطلب في المقام الأول وإيقاف إنفلاته نتيجة العجز في الموازنة والذي تموله الحكومات المتعاقبة من بنك السودان بنسبة تصل إلى ٥٠ ٪ بسبب إرتفاع المصروفات مقارنة بالإيرادات مما يتطلب خفض الدعم ومرتبات العاملين والقوات النظامية والديون وتسريح آلاف الجنود وتحويلهم للحياة المدنية خاصة وأن بالبلاد عدة جيوش، لافتا إلى أن دعم الفقراء يكون بتخفيض أسعار السلع وليس منحهم ٥ دولارات عبر برنامج ثمرات والذي يتوقع أن يسهم أيضا في زيادة معدل التضخم بتسببه في زيادة الطلب.وحول التعاون مع المؤسسات الدولية قال إن البنك الدولي يعمل في التنمية وان المشكلة الحالية في السودان تكمن في معاش الناس قبل الدخول في برامج تنموية، لافتا إلى أن الأزمة المعيشية هي التى أدت إلى سقوط الإنقاذ، منوها إلى أن تلك المؤسسات تضع شروطا قاسية وفي كل الدول تتبعها بدعم مالي لكن لم يحدث ذلك في السودان أسوة بكثير من الدول التي طبقت شروط تلك المؤسسات.وأشار المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستقرار الأمني والسياسي واي مبادرات تصب في ذلك تكون في صالح الاقتصاد وتحسين صورة السودان خارجيا ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وإحداث استقرار للاستثمار الوطني، مضيفاً أن التحدي الماثل الذي يواجه السودان هو كيفية المحافظة على الاستثمار الوطني قبل جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن مبادرة حمدوك لابد أن تتمكن من تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنزال السلام بين المكونات السياسية وفي المجتمع السوداني وتحقيق والتوافق الوطني بما يؤدي إلى إحداث بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج للوصول إلى اقتصاد وطني معافى.ووصف التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة في بيان صحفى تلقته السوداني المبادرة بأنها محاولة من رئيس الوزراء لاستباق مواكب ٣٠ يونيو التي سترفع شعارات واضحة تدين سياسات حكومة حمدوك وتوجهاته لرهن البلاد للاجنبي وتسليمه مفاتيح الاقتصاد الوطني للخارج؛ وتطبيق كل برنامج النظام المباد بوتيرة متسارعة مما نتج عنه انهيار اقتصادي شامل ووضع معيشي غاية في الصعوبة.
