شكك خبراء اقتصاديون في توظيف الحكومة لعائدات رفع الدعم عن الوقود بشكل صحيح، مشيرين لعدم انعكاسها على إصلاح قطاعات الصحة والتعليم وكافة القطاعات الخدمية بالرغم من أن العائدات تقدر بما لايقل عن 250 إلى 300 مليار جنيه.وقال المحلل الاقتصادي برفيسور ابراهيم اونور إن على الحكومة أن تفصح بكل شفافية عن حجم وطرق توظيف تلك العائدات، متوقعا أن تكون كبيرة الحجم. وأضاف كان من المفترض أن تنعكس على إصلاح القطاعات المهمة خاصة الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن كل المؤشرات توضح عكس ذلك. وأشار المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل إلى أن المساءلة أهم عنصر في اي نظام ديمقراطي ويجب على الحكومة أن توضح لكافة المواطنين ماتحقق من عوائد جراء رفع الدعم وكيفية توظيفها خاصة وأن عوائده لم تكن مدرجة فى الموازنة التي كانت معدة وجاهزة، مشيرا إلى أن انه حتى الآن لا توجد معلومات حقيقية عن تلك العائدات، لافتا إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أنها تتراوح مابين 250الى 300 مليار جنيه و كان على الحكومة ان تعمل فى توظيفها في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، منوها إلى أن الدعم كان موجها للقطاع الحكومي بنسبة كبيرة.وقال المحلل الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إن اللجنة قدمت رؤيتها للحكومة حول رفع الدعم بأنه ناتج من فروقات حساب سعر الصرف وليست دعما حكوميا موجها للوقود، منوها إلى أن الرؤية ارتكزت على السيطرة على إنتاج الذهب والنقد الأجنبي َوولاية وزارة المالية على المال العام بما يمكن من بناء احتياطيات من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي خلال أربعة أشهر و يؤدي إلى تلاشي فروقات السعر، لافتا إلى أن الحديث عن أن دعم المحروقات فى الموازنة غير صحيح. وأضاف “حاليا تحول رفع الدعم إلى أهم إيرادات وزارة المالية ولم يظهر اي اثر فعلي لذلك”. وتابع “والدليل ان اسعار السلع والخدمات في زيادة مستمرة وكذلك ارتفاع معدل التضخم شهرياً”
