أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقش فيه الجانبان عمل اللجنة الدستورية والانتخابات الرئاسية وسبل مواجهة كورونا.
وفي بيان أصدرته رئاسة الجمهورية السورية حول الاتصال، جاء فيه: “انه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إضافة الى التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وعزم روسيا توريد لقاحات إضافية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة هذه الجائحة“.
وأعرب الرئيس الأسد، بحسب البيان، عن شكره للمساعدات الانسانية التي تقدمها روسيا للشعب السوري لمساعدته على تجاوز آثار الحصار الجائر المفروض عليه.
ولفت البيان الى انه “تم التطرق الى عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي ومنها عمل لجنة مناقشة الدستور والضغوط الغربية التي تمارس عليها من أجل حرفها عن مسارها”.
كما عبّر الرئيس الأسد عن دعم سورية لروسيا في مواجهة محاولات التصعيد التي تقوم بها الدول الغربية وخاصة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والتي تستهدف دور روسيا وسياساتها المبنية على ضرورة احترام وسيادة القانون الدولي من أجل تحقيق الاستقرار في العالم.
وفي سياق متصل، دعا النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في فبراير الماضي، المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إنجاح الانتخابات الرئاسية 2021.
وفي مؤتمر صحفي عقده النائب دميتري بولانسكي قال فيه: “علينا جميعا أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا”. بحسب روسيا اليوم.
وتابع “أن سوريا لديها الحق الكامل في إجراء الانتخابات حيث لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري”.
وأوضح: “سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية. التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أن لا توجد هناك أسس لهذا الموقف”.
من جانبها، اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في يناير الماضي، أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سوريا، الصيف المقبل، “لا تفي بأبسط المعايير الدولية الأساسية”.
وبحسب موقع “عنب بلدي” في إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مخصصة حول سوريا، قالت كرافت، إن “الغالبية العظمى من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، ترى أن إطار الانتخابات الرئاسية الحالي في الدستور السوري لعام 2012، لا يفي بأبسط المعايير الدولية الأساسية”.
وأضافت كرافت: “هذه حقائق، من الواضح أن “النظام السوري” يعرقل عمداً تقدم اللجنة الدستورية السورية لتشتيت انتباه المجتمع الدولي عنه بينما يستعد لإجراء انتخابات رئاسية زائفة هذا العام”، وتابعت: “أي انتخابات من هذا القبيل ستكون غير شرعية”.
وشددت على أن الولايات المتحدة، “لن تعترف الولايات المتحدة بالانتخابات باعتبارها شرعية بموجب القرار 2254، وهي سياسة تشاركها الدول في هذه الدعوة”.
وأكدت على وجوب أن تتخذ الدولة السورية خطوات، كما تم الاتفاق عليها بالإجماع في القرار 2254، من أجل مشاركة اللاجئين والنازحين داخلياً وفي الشتات بالانتخابات السورية التي تتم وفقاً لدستور جديد.
