الأمة القومي” و”الشعبي”.. عمل مشترك أم تحالف جديد؟

0

لقاء حزب الأمة بالمؤتمر الشعبي قبل أيام قليل يعتبر من اللقاءات المهمة بحجم الحزبين حيث يعتبر لقاءً من الوزن الثقيل خاصة في ظروف يعيشها السودان توصف بقتامة انسداد الأفق في الحل السياسي، لكن رغم عدم وضوح مخرجات اللقاء لكن يعتبر اللقاء انفراج وانفتاح للقوى السياسية نحح وجود حل يفضي إلى حال التوهان في المشهد السياسي، وهذا ما أكده اللواء برمة ناصر لقاء من أجل توحيد القوى السياسية والصف الوطني، لكن وليس خروجاً عن تحالف الحرية والتغيير.

أكد رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر أن اتفاقهم مع حزب المؤتمر الشعبي يأتي لتوحيد القوى الوطنية فقط.وأوضح برمة في تصريح سابق أن حزب الأمة يعمل في إطار الإجماع الوطني وقال: (ما يجمعنا بالمؤتمر الشعبي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني)، ونوه برمة إلى أن هذه الخطوة لا تعني خروج الحزب من قوى الحرية والتغيير، وأكد أن هذه الخطوة من أجل الوصول إلى خارطة طريق لتحقيق التحول الديمقراطي بالتوافق مع لجان المقاومة والحركات المسلحة وكل من يُدين الانقلاب.وفي ذلك السياق كشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في تصريح له أمس، أن هذه الخطوة سبقتها خطوات، وتابع: “الشعبي ليس لديه اتفاق مكتوب مع القوى السياسية، وأنا من يسعى لتوحيدها” وأضاف: (لسنا معنيين بأي رفض من قبل قوى سياسية معينة لأننا نسعى إلى جمع الجميع).وأكد عمر أن لديهم اتصالات مع كل القوى السياسية وأضاف: (هنالك إقبال كبير من القوى السياسية)، واستطرد: (فقط الاختلاف في كيفية الوصول إلى اتفاق سياسي)، وكشف عمر أن الاتفاق يشمل القوى السياسية العريضة مثل حزب الأمة القومي والاتحادي الأصل وحركة تحرير السودان.

ولفت المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي وعضو اللجنة المركزية بالحرية والتغيير عادل خلف الله إلى أن العمل المشترك حسب التجربة السودانية لا يلغي الاستقلالية السياسية ولا التنظيمية والفكرية لأطرافه وتابع: يحق لأي طرف من الأطراف المشتركة في التحالف أن يجري لقاءات أو تفاهمات مع أطراف أخرى أو لقاءات منفردة داخل التحالف نفسه، وأردف: ما يهمنا نحن عن اللقاء وما ينقله حزب الأمة الى قوى الحرية والتغيير وقال خلف الله: إذا كان المقصود المؤتمر الشعبي بزعامة دكتور علي الحاج محمد لأنه واحد من مكونات النظام السابق وظل داعماً للنظام البائد حتى آخر تصريح لعلي الحاج قبل أيام من سقوط الإنقاذ، وجزم بأن الوثيقة الدستورية نصت قبل الإجهاز عليها بانقلاب 25 أكتوبر الماضي على أن لا مكان لمن ظل مع الإنقاذ حتى سقوطها أو تولى منصباً بمشاركة في المؤسسات التنفيذية والدستورية وأردف أن هذا الولقع ينطبق على الدكتور علي الحاج، وقال عادل: بقي على حزب الأمة توضيح ما تم بينهما والمؤتمر الشعبي وأيهما التقى بهم حزب الأمة حتى تتعزز الثقة لموقف حزب الأمة داخل قوى الحرية والتغيير.وفي قضية ذات صلة قال الأستاذ عادل خلف الله إن القرار الصدر من قوى الحرية والتغيير بشأن الذين تم فصلهم من التحالف صدر بعد تكوين لجنة من الحرية والتغيير هدفت للاستوثاق الى جملة مكن الراشح في الإعلام بالإضافة الى معلومات توفرت لدى المجلس المركزي للحرية والتغيير من لقاءات انتظموا فيها مع قادة الانقلاب ليس بأسمائهم كأشخاص أو ككيانات سياسية، كما التقى حزب الأمة الآن بالمؤتمر الشعبي وقطع بأن حزب الأمة التقى مع المؤتمر الشعبي كحزب بحزب آخر ولم يلتقِ بالشعبيين باسم الحرية والتغيير ولم يترتب على ذلك إلقاء تبعات تحسب على الحرية والتغيير وأضاف أن الذين تم فصلهم التقوا بالانقلابيين برغم قوى الحرية والتغيير نفسها مساء الانقلاب أصدرت بياناً وأعلنت فيه رفضها للانقلاب ومقاومته وإسقاطه وزاد: حتى هذا الحديث لا يستطيع أن ينفيه الذين تم فصلهم إنهم انخرطوا في جملة من الاتصالات مع مكونات الانقلاب باسم الحرية والتغيير بدون تفويض لهم من التحالف وختم خلف الله حديثه بأنه لا توجد مقارنة بين ما قام به الأمة وما فعل الذين التقوا بمكونات الانقلاب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.