الأحداث الأمنية المتكررة في أحد أحياء مدينة بورتسودان، ويدعى حي الميرغنية، تعبر فقط عن تقصير أمني قد يكون متعمد أمام حالات يومية يشهدها الحي من سرقة ونهب وتهديدات وغيرها من الجرائم الجنائية التي تمر مرور الكرام .
يعتقد سكان الحي أن صمت الحكومة أمام هذه التجاوزات متعمد، وهذا يعود للخلافات بين الحكومة ومكون بني عامر والحباب، فالحكومة ممثلة بالجنة الأمنية في البحر الأحمر تتعمد جر هذا المكون لصراع مع الحكومة وقيام حرب أهلية في عموم المنطقة، وهذا ما يخشاه المواطنون .
كل من لديه مصلحة في سلطة أو توسيع دائرة السيطرة يريد أن يستغل ضعف الأجهزة الأمنية وتفعيل الصراعات القبلية والأهلية للخروج بنتائج تخدم مصالح فئوية وتضر بالأخرين، واذا استمر الضعف الحكومي والصمت المريب ستسمر هذه الصراعات وقد تتحول لحرب أهلية بمعناها الحقيقي .
كل الظروف في بورتسودان تساهم في الجريمة والتوتر، فالأزمات الحادة التي تعاني منها المدينة من نقص المياه والكهرباء وسوء البنية التحتية وغيرها، تؤدي الى زيادة معدل الجريمة وزيادة التوتر والعصبية .
الإستفزازت والمناوشات بين القبائل في المدينة ستطور اذا ما استمرت الحكومة بأخذ صف أحد المتصارعين، وعدم التصرف بحسم وقوة مع المتجاوزين وبشكل سريع .
يطالب سكان المدينة بعدة مطالب من الحكومة لعودة الإستقرار والأمن، إقالة والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي الذي العاجز عن توفير الأمن لمكونات الولاية كافة، وإقالة اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر ومحاسبة الذين تسببوا في إيقاد نيران الفتنة الأهلية بين المكونات المتعايشة في المدينة، وتضييق الخناق على نشاط الثورة المضادة وتفعيل نشاط شرطة المعلوماتية في ولاية البحر الأحمر وشرق السودان، لمحاسبة كل من يتسبب في إثارة الفتن بين المكونات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتعويض كل المتضررين ممن نُهبت بيوتهم وخربت على يد عصابات “النيقرز”، حتى لا تحتقن الأوضاع وتؤدي إلى ردود فعل وخيمة في المستقبل، وتنفيذ جميع هذا المطالب بشكل سريع ومستعجل .
