لا يمكن بهذه المرحلة إحصاء حجم الخسائر الذي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي الذي سيدخل في ركود لم يشهده بالسابق.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية إلى رفع متدرج للتقييدات التي فرضتها على سوق العمل كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا حتى نهاية أبريل الجاري.
وأصاب هذا القطاع الشلل والخسائر الفادحة التي تهدد إغلاق نحو 250 ألف مصلحة تجارية بحال لم تحصل على دعم حكومي فإن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تستبعد إمكانية عودة القيود على الاقتصاد الإسرائيلي إذا تفشى الفيروس مجددا، على أن تتواصل الإجراءات المشددة وحظر التجمعات والتجمهر والرحلات الجوية حتى مطلع سبتمبر المقبل.
ارتفاع معدلات البطالة
وساهم تعليق العمل في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والمتواصل للشهر الثاني على التوالي في ارتفاع معدلات البطالة بحوالي 26%، حيث وصل إجمالي المسجلين للحصول على مستحقات البطالة قرابة مليون و85 ألفا، أغلبيتهم من قطاعات السياحة والفنادق والطيران المدني والمطاعم، حيث يتوقع أن قرابة 250 ألفا ممن سجلوا بالبطالة لن تتم إعادتهم لسوق العمل، وسيتم الاستغناء عنهم من قبل المشغلين بالقطاع الخاص.
أسوأ ركود اقتصادي
ويعتقد سيفر بلوتسكر محرر الملحق الاقتصادي في صحيفة يديعوت أحرونوت، وفقًا لما نقله موقع (الجزيرة نت)، أن إسرائيل ستعاني من أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها هذا العام، بحيث سيقفز معدل البطالة مع انتهاء أزمة كورونا إلى 12% بحسب تقدير صندوق النقد الدولي، بينما يقدر بنك إسرائيل أن نسبة البطالة ستستقر عند 6% بعد أن توقفت قبل الأزمة عند 4%، فيما يتوقع انخفاضا بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المحرر الاقتصادي أن تقرير بنك إسرائيل الذي يظهر الفارق بالتوقعات والمعطيات التي نشرها صندوق النقد الدولي بشأن تداعيات كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي لا يتضمن أي تفسيرات بل جداول فقط وتقديرات، مما يعني ضرورة الانتظار لأسابيع للحصول على صورة أوضح بخصوص حجم الخسائر وتأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي.
5 مليارات دولار
من جانبه، يعتقد محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يرون أن وزارة المالية مطالبة برصد ميزانية فورية بقيمة 5 مليارات دولار من أجل مواجهة تداعيات أزمة كورونا والحفاظ على متانة سوق العمل، مبينا أن الحكومة مطالبة بالتدخل في السوق الاقتصادي عبر توسيع عمليات شراء السندات الحكومية التي فتحت بمبلغ 13 مليار دولار.
بدوره، قال مدير قسم البحوث في بنك إسرائيل البروفيسور ميشيل سترابتينسكي إنه وفقا للتوقعات الأولية، فإن الناتج المحلي الإجمالي بأكمله في عام 2020 سينخفض بنسبة 2.5%، على افتراض أنه سيتم رفع القيود عن سوق العمل في نهاية أبريل الجاري.
ترسبات سلبية
من جهته، قال المحاسب والاقتصادي رامي عنبوسي إن للإغلاق الشامل الذي تفرضه الدولة للشهر الثاني على التوالي ترسبات سلبية على الاقتصاد العام، والمجتمع العربي خصوصا، بحيث إن عودة مختلف قطاعات العمل والتجارة للنشاط مجددا ستكون بشكل متدرج وقد تستغرق أشهرا طويلة.
ويجزم عنبوسي أن أمد الآثار والتداعيات الاقتصادية بسبب كورونا سيطول، حيث من المتوقع أن تستغل الدولة انقشاع الوباء لفرض ضرائب لتعويض خسائر الأزمة، وهو ما سيطيل أمد التعافي الاقتصادي والانتعاش من جديد.
العودة بالتدرج
ويرى عنبوسي ضرورة متابعة الأرقام التي توصلت إليها إحدى الدراسات الإسرائيلية الإستراتيجية، والتي تابعت تطورات الأزمة ومعالجتها لدى 29 دولة موبوءة، وخلصت إلى نتيجة مفادها وجوب إغلاق الدولة وحظر التجول كاملا لمدة 3 أشهر، تتبعها 3 أشهر تتم فيها العودة بالتدرج.
ورجح أنه لن تكون العودة كاملة إلا في الربع الأخير من هذا العام، أي في أكتوبر الأول المقبل، وهذا على فرض أن الوباء تمت محاصرته بنجاح خلال مدة الحظر، ولكن ستظل الفرصة متهيئة لعودة انتشار الفيروس ما لم يوجد المصل المضاد.
