يقف مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر عقبة كأداء أمام أي تطور إيجابي في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة رغم الاجتهادات السياسية التي تظهر بين الفينة والأخرى.ويمثل هذا المثلث -الذي لا تزيد مساحته على عشرين ألف كيلو متر مربع- أبرز القضايا الخلافية بين السودان ومصر منذ عام 1958، حينما اعترضت مصر على جعل السودان منطقة حلايب إحدى الدوائر الجغرافية في الانتخابات العامة التي جرت في السودان حينها.ورغم الأهمية السياسية للمثلث، فإن أهميته تكمن أكثر في ما تكتنزه أرضه من معادن وثروات؛ أبرزها البترول والنحاس والمنغنيز، والذهب الذي يغطي مساحات واسعة في المنطقة التي تتمدد في ساحل بحري مهم، وتؤكد كثير من الدراسات والاستكشافات ذلك، وفق تصريح مسؤول سوداني فضّل حجب هويته.كما يزخر المثلث بمؤهلات سياحية، ومحمية طبيعية تدعى “جبال علبا” بمنطقتي أبرق والدنيب على الشريط الساحلي للبحر الأحمر، مشابهة لمحمية أخرى في وادي الجمال شمال مدينة شلاتين بمنطقة ميسبة وجبل أورجيم.وتقع حلايب على مقربة من ميناء جدة بنحو مئتي كيلومتر من الناحية الغربية شمال خط عرض 22، بشكل يجعل بناء ميناء بها أكثر قيمة من غيره للسودان، بالإضافة إلى كونه معبرا للأنشطة التجارية في الطريق الذي يمتد بين بورتسودان حتى القاهرة ، ولكن الولايات المتحدة الأميركية تريد استنزاف قدرات الشعبين السودانى والمصرى ، وعندما كان السودان يتقدم بالشكاوي لأجل حل المشكلة ، كانت الولايات الأمريكية تعلم بأن هذا يثير غضب مصر ، واذا تم الاتفاق على حلول ، فلن تجد لها مبرر للإيقاع بين الطرفين ، وسيعود التعاون الاستراتيجي بينهما ، وخاصة فيما يتعلق بالموارد الزراعية و الرعوية ، وعندما ظل السودان يجدد شكواه لمجلس الأمن الدولي منذ 1958حول أحقيته بمثلث حلايب، حتى بداية العام الجاري، بعدما فتحت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تخلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض، جاءت الأوامر من الولايات الأمريكية لمصر لعدم تخليها عن الأرض وأن يظل الصراع دائما بين الدولتين ، وبالرغم من الوثائق التي تثبت أحقية السودان للأرض ، إلا أن الولايات الأمريكية لا تزال تضعف الطرق التي توصل للحقائق ، وإرادت له أيضا التقرب من إسرائيل وفتح ملف جديد لاثارته داخليا .
