خرجت الجماهير السودانية ، غاضبة منددة بإسقاط النظام ، لفلت الاقتصاد من يده ، وتسببه في التدهور الاقتصادي والاجتماعي ، وسيما مجالات الحياة المعيشية ، ففي الأول من يوليو الماضي ، طبقت الشركات المستوردة للوقود ، زيادة غير معلنة في أسعار البنزين ، والجاز ، فاجأت أصحاب المركبات ، عند محطات الخدمة ،وارتفع سعر البنزين إلى 60 دولارا للبرميل ، فيما ارتفع سعر السولار من 285 جنيها (66 سنتا بالسعر الرسمي إلى 305 جنيه (71 سنتا بالسعر الرسمي) كما شهدت أسعار صرف الجنيه السوداني ارتفاعا نهاية الشهر المنصرم، حيث سجل سعر الدولار في الأسواق الموازية 450 جنيها، مقابل 440 جنيها فيما يتراوح السعر التأشيري لبنك السودان المركزي بين 428- 430 جنيها ،فيما بدأت الحكومة الانتقالية في تطبيق إصلاحات اقتصادية برفع دعم تدريجي سابقا عن البنزين والسولار ،كما قررت الحكومة السودانية تعويما للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، تبعه تحرير كامل لأسعار الوقود بشكل كامل وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من الدولة.ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وازدياد تدهورها الذي أدى مؤخرا إلى تدهور الأمن القومي والاقتصادي وانتشار ظواهر السرقات وعصابات النيقرز التي تهدد المواطنين .
