قال عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي إن الوثيقة الدستورية هي المترجم القانوني للإتفاق السياسي وهي القانون الأعلى الذي يحكم البلاد إلى جانب اتفاقية جوبا للسلام التي تم إدراجها أصلًا في الدستور والتي لم تُغير كثيرًا في الميثاق السياسي والإستحقاقات الدستورية المرتبطة به بما في ذلك إنتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وفق ماهو منصوص عليه قبل وبعد ادماج إتفاقية جوبا في الوثيقة الدستورية وهو أمر معلوم بالضرورة، وأضاف ليس هناك أي مشكلة دستورية أو قانونية حول متي وكيف يتم الانتقال، إن إنتقال الرئاسة للمدنيين في مجلس السيادة هو إختبار مهم لجدية الشراكة وللانتقال المدني الكامل لأول انتخابات قادمة.و(تابع) لا يمكن بل ومن المستحيل إجراء إنتخابات مبكرة في هذه البلاد قبل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وهيكلة وبناء المنظومة الأمنية وإكمال ملف السلام مع من لم يكتمل معهم الحوار، ودون كتابة دستور دائم متفق عليه وتمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى مناطقهم الأصلية وغيرها من إلتزامات التأسيس في الفترة الانتقالية التي تقوم على بناء نظام جديد على أنقاض الدولة القديمة. دون تحقيق هذه الاولويات؛ تكون الانتخابات المبكرة تكرار أعمى لتجارب لم تورث هذه البلاد سوى مزيد من عدم الإستقرار السياسي والمزيد من الحروب الأهلية والتظلمات الجديدة.
