تحاول الحكومة الجزائرية، تفادي ارتفاع الأسعار واضطرابات الأسواق، بسبب الطلب المرتفع نتيجة أزمة فيروس كورونا، مع حلول رمضان ، من خلال تأمين كافة المواد والسلع الاستهلاكية المنتجة محلياً، ورفع قيود الاستيراد.
كشف تقرير، نشره العربي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء سلطات الحكومة الجزائرية، العمل لتأمين السلع التي يحتاجها السكان، من مواد غذائية واستهلاكية، وإمداد الأسواق بها، وتشديد الرقابة.
وأشار كمال زريق، وزير التجارة الجزائري، في التقرير، أن الحكومة وضعت أولويات، لتوريد السلع للأسواق، وقررت التشديد الصارم، للحفاظ على استقرار الأسواق.
وأضاف الوزير زريق، أن الحكومة مدركة لكل الاحتياجات، قبل حلول رمضان ، وخاصة اللحوم والخضار والفواكه، ووضعت خطة لتضمن توفر كافة المواد التموينية والاستهلاكي في الأسواق.
وأكد رضا محمد جواد، مدير ضبط الأسواق ومكافحة الغش، أن خطة الحكومة تعتمد على إشباع الأسواق من كافة المواد، لتمنع الاحتكار والمضاربة.
وقال جواد أن الرقابة ستكون مشددة، ومضاعفة من خلال زيادة موظفي المراقبة، ودعمهم بعناصر من الشرطة، وفتح أسواق مؤقتة، لعرض المنتجات.
