أتخذت الحكومة المصرية ممثلة في الأجهزة السيادية والأمنية العديد من التدابير لمنع إصابة المواطنين بحالةٍ من الذعر بسبب قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولكن بالرغم من اتخاذ العديد من التدابير اللازمة إلا أن الشارع المصري انتابه الخوف بعد دقائق معدودة من أنتشار خبر تعليق الدراسة لأسبوعين، الأمر الذي عمل على خلق التوتر وجعل الكثير من المواطنين يلجأون إلى المحال التجارية ومحال السلع الغذائية من أجل شراء كل ما يمكن شراءه.
إصابات في مدارس مختلفة
وذلك تحسباً لتعطل الإنتاج أو تقليله، وباءت بالفشل محاولات الحكومة للتطمين وتأكيد تحكّمها الكامل وفرض رقابتها في الأسواق .
وتم اكتشاف سبع حالات إصابة مؤكدة في خمس مدارس في العاصمة القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، والاشتباه في نحو 20 حالة أخرى بين الطلاب في محافظات مصرية مختلفة .
وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في خلق حالة من الذعر في ظل خروج حملة أمنية مبكرة بعد ساعات من إصدار القرار، استهدفت مراكز الدروس الخصوصية في مختلف مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا .
وهذا الأمر أعطى للرأي العام انطباعاً بأن هناك وضعاً غير معهود من الارتباك في التعامل مع الموقف، حاولت الشرطة تلافيه، أمس الأحد، من خلال تكثيف وجودها في الشوارع والطرق الرئيسية وتسيير دوريات في المناطق الفقيرة والشعبية، للتأكيد على بسط السيطرة .
أوضحت مصادر حكومية في مجلس الوزراء لـ”العربي الجديد“، إن وزير المالية محمد معيط عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤشرات “سلبية للغاية” لوضع الخزانة والمصارف والأسواق حالياً، في ظل توقعات بتراجع السياحة ووقف رحلات الطيران مع العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة .
وفي الوقت نفسه توقف استيراد السلع الأساسية والكماليات من جمهورية الصين وبعض دول أوروبا لأسابيع .
زيادة متوقعة في الأسعار
ولا شك أن التقديرات العامة بالنسبة لـ الحكومة المصرية والوزارات المعنية بتوفير السلع الأساسية والرقابة على الأسواق معقدة للغاية في الوقت الراهن، لا سيما وأن الأزمة الحالية ستتسبب في زيادة الأسعار بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة خلال شهرين، إذا لم تستطع الدولة توفير مصادر جديدة ومستدامة لبعض السلع، كالقمح والأرز والذرة والفول والبصل والثوم .
وامر السيسي جهاز الاستخبارات العامة بفرض تعتيمٍ إعلامي كامل على مناقشة مثل هذه المواضيع، تلافياً لزيادة التوتر في الشارع المصري .
كما أن توجيهاته الصادرة السبت، بزيادة العلاوة الدورية ورفع حد الإعفاء الضريبي كانت تستهدف بالأساس تخفيف هذه الحالة وإشعار المواطنين بأن الدولة تساندهم.
لكن من الواضح بأن هذا الهدف لم يتحقق نتيجة الاهتمام الزائد بتبعات قرار تعطيل الدراسة، خصوصاً أنه اتضح عدم دراسة القرار من كل جوانبه قبل إعلانه، لا سيما في ما يخص المعلمين والإداريين بالمدارس، والموظفين والأكاديميين في الجامعات .
مشكلة العام الدراسي
وتعتبر مسألة الاكتفاء بتعطيل الجامعات والمدارس أسبوعين فقط مشكلة في حد زاتها إذ بدأت تشكل منذ الآن مشكلة في مجلس الوزراء بين وزير التعليم طارق شوقي ووزيرة الصحة هالة زايد.
وتعمل هالة زايد على مساندة بعض الشخصيات القريبة من مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، في اتجاه استمرار تعطيل الدراسة وإلغاء ما تبقّى من العام الدراسي، الأمر الذي يرفضه شوقي، الذي يقع في الوقت نفسه تحت ضغوط مستمرة من أصحاب المدارس الخاصة لإلغاء العام الدراسي، أو تحديد بدائل طويلة الأجل تضمن عدم حضور الطلاب إلى المدارس.
وبشكل عام من الواضح بأن مصر سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تلافي انتشار الفيروس بأكبر طريقة ممكنة، لأن انتشار الفيروس يعني موت الكثير من المصريين .
