اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم كلاً من مصر والسودان بمحاولة تسييس قضية سد النهضة وإضفاء الطابع الأمني عليها واصفةً الأزمة بالمسألة التقنية لا أكثر.
ونشرت وزارة الخارجية الإثيوبية مقالة بخصوص سد النهضة عبر منصة “A Week in the Horn” التابعة لها، أشارت فيه إلى أن إثيوبيا تتفاوض مع طرف واحد هو (مصر والسودان مجتمعين) في إشارة إلى توحد الموقف والرأي بين البلدين حول أزمة سد النهضة وتوحد المسار في المفاوضات أيضاً.
وادعت الوزارة في مقالها أنه “لا فرق بين البلدين في تسييس وإضفاء الطابع الأمني على قضية سد النهضة، وكلاهما عازم على إنكار الحقوق السيادية للإثيوبيين اليوم، وليس هذا فحسب بل وأيضًا للجيل القادم، بحيث يتعين على إثيوبيا انتظار إحسان مصر والسودان لتنمية مواردها المائية”.
وقالت الخارجية الإثيوبية أن الجانبين المصري والسوداني استبقا انتهاء المفاوضات وأعلنا فشلها قبل يوم من انتهائها ما عدَّته دليل واضح على أنهم حضروا إلى كينشاسا عازمين على إجهاض المفاوضات قبل أن تنتهي بقرار مشترك، بحسب سبوتنيك.
وأضافت وزارة الخارجية الإثيوبية: “لا تزال إثيوبيا تأمل وستظل تأمل في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل حل النزاع على سد النهضة فقط على أساس الاستخدام العادل ورفض أي مطالبة بحقوق تاريخية (لمصر والسودان)”.
وأنهت الخارجية مقالها بالقول: “العالم الآن يرى قيادة مصر والسودان في وضع الترويج للحرب وتهديد إثيوبيا بأن جميع خياراتهما مطروحة على الطاولة، لكن هناك مقولة عربية تقول الهجمة نصف القتال (مثل يراد به أن تتحدث عن نفسك وعن قوتك كثيرا قبل الدخول في معركة) لكن في إثيوبيا لدينا مقولة مختلفة مفادها أنك لا تموت من الخوف بل تموت أثناء القتال، لذا فإن إثيوبيا لديها أيضًا جميع خياراتها على الطاولة”.
وفي السياق، كان قد قال سفير إثيوبيا في الخرطوم، بيتال أميرو، امس الأحد أنه “يجب ألا يشكل سد النهضة مصدر قلق للسودان”.
وكانت إثيوبيا قد دعت مصر والسودان لتبادل البيانات قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل.
وشدد البلدان “مصر والسودان” أنهما يريدان اتفاق قانوني مُلزم، بشأن سد النهضة.
يذكر أن المقترح الإثيوبي “تبادل المعلومات” جاء بعد انتهاء مفاوضات كينشاسا الأسبوع الماضي، دون تقدم يذكر.
ومن جهتها ردت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان على المقترح الإثيوبي.
حيث جاء في البيان “يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه”.
