أصدر الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، مرسوما نعى فيه الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، التى توفت عن عمر يناهز 96 عاما.
وذكر الديوان الأميري في مرسومة، أنه “سيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
ومن الكويت ايضا، أصدر 6 أعضاء في مجلس الأمة الكويتي بيانا برلمانيا، أعلنوا فيه مقاطعة جلسة القسم للحكومة الجديدة وعدم تمكينها من أدائه.
ذكرت ذلك صحيفة “الوطن” الكويتية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بدر زايد الداهوم، عضو مجلس الأمة، أكد مقاطعة الكتلة جلسة قسم الحكومة كاملة وعدم تمكينها من القسم، مضيفا: “ندعو الشعب الكويتي لمراقبة ومحاسبة المقصرين أيا كانوا”.
ولفتت الصحيفة إلى أن بيان مجلس الأمة الكويتي أوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في ظل احتقان سياسي تعيشه البلاد يستوجب تحقيق أهم مبدأ دستوري وهو أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، مضيفا: “رئيس الوزراء استمر بتحالفه مع رئيس مجلس الأمة باستخدام أدواتهم المشروعة وغير المشروعة في عرقلة الجهود الحقيقية للإصلاح”.
ولفتت الصحيفة إلى قول عضو الكتلة مهلهل المضف، إنه يعلن عدم تمكين الحكومة من أداء القسم، مؤكد أنه لا مجال للمجاملات على حساب الوطن، على حد تعبيره.
وقبل أيام، أعلن 31 نائبا في مجلس الأمة من كل الكتل المعارضة أنهم سيقاطعون جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية المقرر عقدها في 30 مارس/ أذار الجاري.
يذكر أن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في مطلع شهر مارس الجاري، لكنها يجب أن تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء مهامها.
رفع مجلس الأمة الكويتي، جلسة البرلمان لعدم وجود الحكومة نتيجة استقالتها في 12 يناير/كانون الثاني الجاري .
و تابع مجلس الأمة الكويتي بطلب لقبول أمير الكويت هذه الاستقالة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل نواب المعارضة في البرلمان نتيجة رفضهم رفع الجلسة، مطالبين بعقدها رغم عدم وجود الحكومة استناداً إلى المادة 97 من الدستور، والتي تقول إنه يصحّ اجتماع مجلس الأمة عند حضور أكثر من نصف أعضائه، من دون الإشارة إلى وجود الحكومة في هذه المادة، إضافة إلى المادة 50 من الدستور الكويتي.
لكن رئيس مجلس الأمة أكد أن المادة 116 من الدستور تنصّ على وجوب حضور رئيس الحكومة أو وزير واحد منها لانعقاد الجلسة، كما أن العرف السياسي، منذ أول مجلس أمة عام 1962 وحتى اليوم، ينصّ على عدم انعقاد أي جلسة في حال عدم حضور الحكومة.
