السلطات السعودية تعلن قرارهابمنع دخول الخضار اللبنانية
قرار السلطات السعودية بوقف استيراد الفواكه والخضروات اللبنانية اعتبارا من يوم أمس الأحد لا يُمكن النظر إليه إلا من زاوية تشديد الحصار الخانق المفروض حاليا على لبنان بتحريض أمريكي إسرائيلي، من أجل تجويع شعبه، وجر البلاد إلى أتون حرب أهلية.
استخدام عذر ضبط شحنة من فاكهة الرمان محشوة بحبوب الكابتغون المخدرة (5 ملايين حبة) كانت في طريقها إلى السعودية، كان مجرد “غطاء” لتبرير هذا القرار، وإخفاء الأسباب الحقيقية، أي زيادة معاناة اللبنانيين ودفعهم إلى النزول إلى الشوارع في “ثورة غضب” ربما تؤدي إلى إشعال فتيل الفوضى والصدامات الطائفية، وفتح أبواب البلاد على مصراعيها للتدخلات العسكرية الخارجية.
لا نجادل مطلقا في تورط لبنان في عمليات تهريب، ولا نشكك في رواية السيد وليد البخاري، سفير السعودية في بيروت الذي كشف عن ضبط جمارك بلاده 600 مليون حبة مخدرات (كبتاغون) ومئات الكيلوغرامات من الحشيش قادمة من لبنان، ولكن من يقوم بأعمال التهريب هذه عصابات إجرامية، ولا يجب أن يتحمل أربعة ملايين لبناني يعيش نصفه تحت خط الفقر، و300 ألف أسرة منه على المساعدات الغذائية الإنسانية.
في تشرين أول (أكتوبر) عام 2015 أوقفت الجمارك اللبنانية في مطار بيروت أميرا سعوديا كان بصدد تهريب طنين من حبوب “الكبتاغون” المخدرة مدسوسة في طرود على متن طائرته الخاصة في أحد رحلاتها إلى السعودية مما يعني أن المهربين السعوديين هم شركاء أيضا في هذه الجريمة، وأن أمراء يتعاملون مع عصابات التهريب التي تتخذ من لبنان مقرا لها.
السلطات السعودية مستهدفة من قبل عصابات التهريب من دول عربية وإسلامية عديدة لوجود المال والمدمنين معا، أي أن لبنان ليس استثناء، ولكن كان هو الضحية والمستهدف أيضا، فلم توقف المملكة استيراد أي منتوجات زراعية أو صناعية من عدة دول يتم دس المخدرات في العمائم وشحنات الخضراوات أو الفاكهة القادمة منها.
روى لنا مصدر سعودي عالي المستوى نقلا عن الأمير (الملك الحالي) سلمان بن عبد العزيز الذي كان في حينها أميرا للرياض، أن بعض قيادات المجاهدين الأفغان الذين كانوا يزورون المملكة على رأس وفود ضخمة في ذروة الجهاد الافغاني ضد الاحتلال السوفييتي في الثمانينات كانوا يهربون المخدرات في عمائمهم، وأن سلطات الجمارك كانت تعرف هذه الحقيقة، ولكنها كانت تغض النظر في حينها، تجنبا لإحراج هؤلاء، وحرصا على استمرار “الجهاد”.
من الحقائق المعروفة والموثقة أن 85 بالمئة من المخدرات في الدول الأوروبية تأتي من أفغانستان، والباقي في كولومبيا، والشيء نفسه يقال عن السعودية والدول الخليجية، ومع ذلك لم نقرأ أن قرارا صدر عن الاتحاد الأوروبي أو السعودية، بمنع كافة الصادرات الزراعية والصناعية القادمة من البلدين، أو الدول التي تمر عبرها، وما زالت القهوة الكولومبية تتربع على أرفف “السوبرماركت” في لندن وباريس وبرلين.
نعترف أن هناك تقصيرا، وربما تواطؤا من قبل سلطات الجمارك اللبنانية، أو بالأحرى بعض الفاسدين منها، وعدم بذل الجهود الكافية لمكافحة التهريب، ومنه استخدام الفواكه والخضار اللبنانية، أو طرق أخرى، كغطاء لإغراق السعودية بالحبوب المخدرة، ولكن الجمارك السعودية في الجانب الآخر تتحمل المسؤولية نفسها أيضا، مع فارق أساسي وهو أن المؤسسات اللبنانية شبه منهارة هذه الأيام والبلاد تعيش أزمات طاحنة، أبرزها الفراغ الحكومي، ولا بد في هذه الحالة من رؤية وجهي العملة وليس وجه واحدة فقط.
كان من المفترض إذا حسنت النوايا التنبيه والاحتجاج قبل الإقدام على خطوة الحصار هذه، والتنسيق مع السلطات اللبنانية لعلاج هذا الخلل، ولكن هذا الافتراض لم يكن مرحب به، والتهريب كان ذريعة مثلما ذكرنا آنفا.
لبنان يواجه مؤامرة كبرى هذه الأيام تقف خلفها إسرائيل وأمريكا، وبعض حلفائها العرب، عنوانها الرئيسي هو سلاح “حزب الله” وصواريخه الدقيقة التي باتت قادرة على الوصول إلى أي هدف إسرائيلي في العمق الفلسطيني المحتل، وفشل هذه المحور في نزع هذه الصواريخ الدقيقة، وتدجين “حزب الله” وفرض التطبيع واتفاقات ترسيم الحدود البحرية حيث النفط والغاز وفق الشروط الإسرائيلية السبب وراء كل هذه الحصارات التجويعية والتركيعية للشعب اللبناني، وتصدير الأزمة له بالتالي.
الشعب اللبناني سيصبر، وسيتحمل، ولكن إذا طفح كيله، فتوقعوا الطوفان، ونحن نتحدث هنا عن محور المقاومة وأنصاره الكثر، ونصيحتنا لكل المتآمرين تقول: اتقوا غضب الحليم، والأمر متروك لفهمكم.
رفضت السلطات السعودية، السماح للمصريين دخول الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة، إلا بشرط وهو أن “يحمل تطبيق “توكلنا” على جهاز المحمول الخاص به”.
وتاتي خطوة السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة نظرا لاستمرار الانتشار، بالرغم من فرض العقوبات للمخالفين والزام الجميع بالتدابير الصحية.
ومن جانبه، صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، أن “هذا التطبيق تابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلاله يمكن التعرف على الوضع الصحي للمستخدم من خلال أكواد ملونة لحفظ الخصوصية وفقا للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية”.
واوضح ايضا أن “هذا التطبيق يشمل ثلاثة بنود وهما الجواز الصحي الذي يوضح حصول المستخدم على لقاح كورونا (كوفيد – 19) أو لم يصبه الدور، وفحص كورونا الذي يوضح هل سبق وتم عمل مسحة للفيروس سابقا من عدمه، والوضع الصحي وهو الأهم الذي يشمل الأكواد الملونة حيث أن اللون الأخضر الغامق يوضح أن المستخدم أكمل جرعات لقاح كورونا”.
وتابع حنفي: “اللون الأخضر الفاتح يوضح أن المستخدم لم يثبت إصابته أو مخالطته لشخص مصاب أو أي شخص كان مخالطا وتم فحصه مرة أخرى وثبت سلامته من الفيروس.
وتابع : اما اللون البرتقالي (مخالط أ) يوضح أن المستخدم تم اكتشاف مخالطته لشخص مصاب وفقاً للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية، أو يسكن معه في نفس السكن ولا يسمح له بمغادرة السكن ولا يسمح له بطلب أي نوع من التصاريح”.
ويوضح اللون الأصفر (مخالط ب)، أن المستخدم تم اكتشاف مخالطته لشخص مصاب عن طريق وزارة الصحة ويسمح له الذهاب للعمل مع أخذ الإجراءات الاحترازية المشددة من قبله ومن قبل جهة عمله، واللون البني يوضح أن المستخدم ثبتت إصابته بفيروس كورونا وفقاً للبيانات الرسمية من وزارة الصحة السعودية، واللون الأزرق الفاتح يوضح أن المستخدم قادم من سفر وعليه إتمام مدة الحجر المنزلي 7 أيام أو حجز موعد لإجراء فحص كورونا بعد مرور 48 ساعة من الوصول وإنهاء الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.
كما يوضح اللون البنفسجي أن المستخدم إما قادم من أحد الدول المنتشر بها فيروس كورونا المتحور أو الدول التي سجلت فيها حالات من فيروس كورونا المتحور، ولا يسمح له بإنهاء الحجر إلا عند ظهور الحالة الصحية على التطبيق (لم تثيت إصابته).
وأكد حنفي أن “اللون الرمادي يوضح أن المستخدم لا يوجد لديه اتصال بالإنترنت أو لم يحدد موقع سكنه أو أنه يستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN)”.
45وفي السياق، أعلنت السلطات السعودية عن موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر بيونتيك” كلقاح معتمد للحماية من فيروس كورونا في المملكة.
وأوضحت السعودية أن الموافقة على تسجل اللقاح جاء بعد تقديم شركة “فايزر” طلباً للمملكة بالموافقة على تسجيله، وفقاً لـ” سكاي نيوز عربية”.