منحت السلطات الهولندية ودائرة الهجرة والتجنيس الهولندية(IND) نحو 50 ألف مواطن أجنبي، غالبيتهم سوريين، الجنسية الهولندية خلال 2020.
وقالت صحيفة (دي تلغراف) الهولندية إن: “السوريين شكلوا المجموعة الأكبر من طلبات التجنيس في 2020، يليهم اللاجئون من إريتريا، وفي المرتبة الثالثة الأشخاص عديمي الجنسية”.
وأضافت الصحيفة: في عام 2020، تمت الموافقة على 96 % من طلبات التجنيس من قبل دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية، مما جعل الرقم يصل إلى ضعف ما كان عليه في العام السابق”.
وأوضحت الصحيفة أن: “هذا الارتفاع في الطلبات نتيجة المباشرة لأزمة الهجرة في عام 2015، حيث جاء في ذلك العام حوالي 60 ألف طالب لجوء إلى هولندا من أجل الحصول على الحماية”.
وذكرت الصحيفة أنه: “يمكن للمهاجرين الذين يحملون تصريح إقامة ساري المفعول أن يصبحوا مواطنين هولنديين بعد خمس سنوات”.
ولفتت الصحيفة إلى أن: “بعض الفئات يمكن أن يحصلوا على الجنسية الهولندية بمدة أقصر بسنتين، ويتعلق هذا على سبيل المثال، بالأشخاص المتزوجين من هولنديين”.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أنه وخلال العشر سنوات الأخيرة، لجأ إلى هولندا أكثر من 100 ألف سوري، حصل بعضهم على الجنسية الهولندية بينما ينتظر الآخرون الحصول عليها.
وسحبت هولندا مؤخرا جنسيتها من 6 مواطنين، بسبب سفرهم إلى سوريا، وانضمامهم لمنظمات إرهابية.
يذكر أن صحيفة هولندية كشفت الجمعة الفائت، أنه في حال أعلنت السلطات الهولندية أن سوريا باتت آمنة، فستتكمن من إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
انتهت فعاليات المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين المقام في دمشق، وصدر عنه البيان الختامي الذي أكد على متابعة جهود إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم.
وجاء في البيان الختامي أن دمشق “ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم”.
وأكملت الحكومة أن جهودها “ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب بل ومواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم”.
وأكد البيان على دور المجتمع الدولي “بالمساعدة في تلك العملية وتيسير العودة الآمنة للاجئين السورين”، بحسب الهلال اليوم.
ووجه البيان الختامي إلى المجتمع الدولي ووكالات هيئة الأمم المتحدة المعنية دعوة لتقديم الدعم اللازم للمهجرين السوريين.
كما طالب البيان المجتمع الدولي بـ “دعم سوريا والبلدان المضيفة لضمان حقهم المشروع والثابت في العودة”.
وشدد البيان على “الحزم في مواصلة الحرب على الإرهاب حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية”.
وجاء في البيان تأكيد الدول المشاركة على وحدة واستقلال سوريا والوقوف في وجه من يقوض سيادة الدولة السورية على أراضيها.
وعبَّر البيان عن أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وبمشاركة السوريين فقط بعيداً عن الحل العسكري.
كما اعتبر البيان الختامي الاستيلاء على الموارد النفطية عمل غير مشروع أدانه وأدان الاتفاق الموقع بين شركة أمريكية والأكراد بخصوص سرقة النفط السوري وسرقة عائداتها التي هي ملك للشعب السوري بأكمله.
غلب على الفعاليات اجتماع بين الوزراء السوريون مع الوفد الروسي، لبحث تطوير عدة مجالات في سوريا.
من المجالات التي تم بحثها التعليم والبحث العلمي والنظام الضريبي والزراعة والتجارة والصحة والعدل والاتصالات.
البيان الختامي تمحور حول تحسين الوضع في سوريا على كافة الأصعدة ودعم الاقتصاد السوري تمهيداً لعودة اللاجئين.
ويرى مراقبون أن المؤتمر وبيانه الختامي ما هو إلا اعتراف على أن الوضع بعيد كل البعد عم إمكانية عودة اللاجئين عودة كريمة.
وبأن الحكومة السورية لا تستطيع تحمل أعباء عودة اللاجئين وخاصة مع ضعف أدائها بحل أزمات الشعب السوري المسحوق في الداخل.
