كشفت مصادر عن أن هناك خلافات كبيرة تقف أمام اكتمال هياكل السلطة الانتقالية في السودان، وفي مقدمتها المجلس التشريعي.
ووفقاً للمصادر فقد رفض عدد كبير من مرشحي الولايات السودانية المختلفة للترشح، فضلاً عن عدم استيفاء الشروط الدستورية بشأن تمثيل المرأة، بحسب “التيار”.
بالإضافة إلى الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير في عدد من ولايات السودان.
هذا إلى جانب الخلاف حول كيفية تشكيل المجلس وهيكلته، وكيفية اتخاذ القرارات فيه.
ولفتت المصادر إلى أنها تستبعد أن يكون الإعلان عن المجلس التشريعي قريباً، بسبب هذه الخلافات التي ستعمل على تأخير الإعلان عنه، نسبة لحساسيتها ولكونها مرتبطة بقضايا رئيسية.
وفي سياق متصل، قال القيادي في الجبهة الثورية، محمد إسماعيل زيرو، كاشفاً عن أن رئاسة المجلس التشريعي، هي السبب وراء تأخير الإعلان عنه.
وبحسب حديث القيادي في الجبهة الثورية، فإن ملف الولايات فيما يخص المجلس التشريعي لم يُحسم بصورة نهائية، بحسب ما أورد موقع “الراكوبة”.
كما قلل زيرو من دور مجلس شركاء الفترة الانتقالية في حسم الأمر، بسبب اللغط الذي دار حول تكوين المجلس، على حد تعبيره.
هذا وقد اتهم زيرو جهات لم يسمها بأنها وراء تاخير تعيين الولاة، نافياً دخولهم “الجبهة الثورية” في اجتماعات مع الحرية والتغيير بهدف حسم الخلاف حول رئاسة المجلس التشريعي.
حيث قال القيادي بالجبهة الثورية “الكل يخشي الخوض في هذا الامر حتي لايصبح خاسراً”.
والأسبوع الماضي أفادت مصادر بأن الخلافات تسيطر على مبادرة المجلس التشريعي الثوري، وذلك بسبب المشاورات التي بدأت بين الحرية والتغيير، وسكرتارية المبادرة، بهدف التوصل لمجلس تشريعي توافقي، به كل قوى الثورة.
هذا وقد صرح أزهري الحاج، مؤسس مبادرة المجلس التشريعي الثوري، قائلاً “نرفض اجتماع المبادرة مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لأنه مجلس غير شرعي لا يمثل الثورة ولا الثوار”، بحسب “الراكوبة نيوز”.
محذراً قوى الحرية والتغيير من تشكيل مجلس تشريعي لا يمثل الثوار، مهدداً بالتصعيد الثوري.
حيث قال: لن نغادر الشوارع وسنعمل على تغيير كل هذه (الرصة) من مجلس سيادة ومجلس وزراء للوصول إلى مجلس مدني كامل من كفاءات ثورية”
فضلاً عن تلويحه إلى إمكانية تقديمهم دعوة للدخول في عصيان مدني شامل، إذا أصرت “قحت” تجاوزهم فيما يتعلق بتشكيل المجلس التشريعي.
