أجلت محكمة جرائم الفساد ومخلفات المال العامة، يوم أمس الاحد، جلسة محاكمة النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع، علي عثمان محمد طه، وأثنين آخرين.
وجاء تأجيل المحاكمة بسبب الظروف الصحية للقاضي رافع محمد عبدالنور معلا الذي ينظر في القضية.
وتم تحديد موعداً للجلسة القادمة للاستمرار في إجراءات البلاغ الذي وُجه إلى علي عثمان وإثنين آخرين بسبب تجاوزات مالية بمنظمة العون الإنساني، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.
وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، عن مصادرة اللجنة لمنزل نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه، وتشيده بمبلغ 6 مليون دولار، كما وأشار الى أنه تم تأجيره لنائب رئيس المؤتمر الوطني.
وأضاف وجدي عن إسترداد 5 عقارات من مدير مكتب علي عثمان، (إبراهيم عمر الآغا الخواض) تبلغ مساحتها محوالي 15,000متر مربع، بحسب موقع الصيحة.
واستلمت لجنة إزالة التمكين السودانية ، منزل نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه وطالبت أسرته بالخروج من المنزل وتسليم السيارات إلى لجنة إزالة التمكين وحاوطت المنزل قوة عسكرية وأخرجت أسرته من المنزل بحسب صحيفة السوداني.
يذكر أن وزير المالية السوداني د. ابراهيم البدوي قد كشف الخميس الماضي، بأن الموارد التي استردّتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة 7 ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم.
وفي السياق، يُحاكم السودان ثلاثة من رموز النظام البائدفي البلاد، بسبب إطلاقهم سراح تاجر مخدرات معروف كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد.
هذا وقد حدد السودان عن طريق رئاسة الجهاز القضائي بأمدرمان، السادس من يناير المُقبل موعداً لمحاكمة كل من النائب الأول الأسبق للمعزول، بكري حسن صالح،ومدير عام الشرطة الأسبق هاشم عثمان الحسين، ومدير إدارة السجون وقتها أبوعبيدة سليمان.
هذا وقد أصدرت نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام في السودان أمراً بالقبض على الثلاثة شخصيات المذكورة على خلفية إدانتهم بتهريب وإطلاق سراح تاجر المخدرات، أثناء شغلهم مناصب قيادية في نظام المعزول، وفقاً لـ“ديساب”.
وفي السياق أطلقت السلطات في السودان سراح 8 أشخاص من رموز النظام البائد “المؤتمر الوطني المحلول” بـ”الضمانة العادية”.
وأبرز الأسماء التي تم الإفراج عنها اللواء معاش عمر نمر، معتمد الخرطوم الأسبق، بالإضافة إلى كل من المهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم، ومحمد الأمين نقر ومحمد خير “حلفاوي”، وفقاً لموقع صحيفة “السوداني”.
هذا إلى جانب الإفراج عن مصطفى موسى، شيخ كباشي، ومصعب عبدالقادر، وزين العابدين عبدالعظيم.
وفي المقابل أجرت لجنة التحقيق الوطنية المستقلةفي السودان الإثنين الماضي، تحقيقاً مع عسكريين حول أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم.
وتم استجواب الفريق ياسر العطا، وهو حاليًا عضو بمجلس السيادة الانتقالي، والذي كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام عمر البشير.
وبحسب موقع تلفزيون (العربي الجديد) لم تدل اللجنة أي تعليق بعد جلسة التحقيق، مشيرة للسيرة التي تسير بها أحداث التحقيق.
