نظم العديد من اللبنانيين وقفات احتجاجية صباح اليوم الخميس منددين بالأوضاع الإنسانية بالغة التعقيد والتي تواجه العديد من أصحاب الأراء السياسية المعادين للحكومة في البلاد .
ونظمت الوقفة الاحتجاجية بتنسيق كامل بين مجموعة من النشطاء أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت .
ومن الواضح فإن المطالبات جميعها تتعلق بممارسة الأنشطة السياسية في البلاد، بعد ان قامت الحكومة اللبنانية مؤخراً بقمع الكثير من التحركات التي تدعو إلى تنظيم عمل الحكومة في العديد من القطاعات بالبلاد .
وكانت الوقفة الاحتجاجية قد نددت بشكل مباشر جميع أشكال العنف التي تمارس ضد النشطاء في البلاد، والتي وصلت إلى مراحل صعبة ومعقدة من قبل الحكومة حيث وصلت إلى الضرب المباشر بجانب الإخفاء القسري واستخدام القنابل المسيلة للدموع .
وعقب مشاركة سبعة من الناشطين في البلاد في حراك أبريل الماضي والذي طالب بتحسين الأوضاع المعيشية فإن الحكومة قامت بتعذيبهم بالأسلاك الكهربائية في إشارة إلى أن التعبير عن الرأي دائماً ما يتبعه ردة فعل غاضبة من الحكومة اللبنانية .
مطالب مشروعة
وتصدرت مطالب الشارع اللبناني محاكمة العديد من رجال السياسة الفاسدين في البلاد، بجانب مطالبات الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتلي الرأي .
وطالبت الوقفة أيضاً بسن قوانين تحفظ الحقوق الشرعية بالنسبة للمواطن اللبناني، واستمرت المسيرة بالرغم من الصيام ونهار ساعات رمضان، وبعد القصر انتقلت المسيرة إلى الاعتصام أمام المحكمة العسكرية في بيروت .
ويرى العديد من النشطاء في لبنان بأن البلاد في الوقت الحالي تمر بفترة معقدة بالنسبة للقوانين التي تنتهجها السلطة في المعاملة مع المتظاهرين والتي وصفوها بأنها تكرس لنظام حكم بوليسي مخابراتي قمعي في المقام الأول .
وقفة احتجاجية
وكان عدد من المعتصمين في الشارع اللبناني قد شاركو في وقفة احتجاجية أمام المحكمة المدنية في مدينة صور، وذلك رفضاً للاعتقالات التعسفية وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بكافة أطيافهم .
وأشارت لجنة الدفاع عن المتظاهرين في بيان سابق الى أنها تتابع توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة التي حصلت قبل أسبوعين في البلاد، لا سيما في طرابلس شمال لبنان، وصيدا جنوباً .
وأوضحت بأن العديد من الموقوفين “يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز التابعة لمخابرات الجيش، وذلك بناء لشهادة المحامين الذين قابلوا الموقوفين وشهادة الذين أفرج عنهم لغاية الآن”.
وتشير الأدلة الأولية إلى أن هذا العنف “يهدف إلى انتزاع المعلومات ومعاقبة الموقوفين، مما قد يشكل جرائم التعذيب” .
