اتفقت الشر كة السودانية للموارد المعدنية وشركات الامتياز المنتجة على دفع الأخيرة نسبة 1% من نسبة الإنتاج للمجتمعات المحلية في إطار مشروعات المسؤولية المجتمعية وذلك ارتكازاً على القرار 90 الذي أصدره وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فيما عقد المدير العام للشركة مبارك عبد الرحمن أردول اجتماع امس بحضور 10من شركات الامتياز العاملة في قطاع المعادن في السودان، وفي ذات الاثناء وصف مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الامتياز د. نزار عبده مكاوي الخطوة بأنها مهمة و تصب في صالح استقرار قطاع المعادن وزيادة الإنتاج، مطالباً المجتمعات المحلية بضرورة تنسيق الجهود والمواقف والعمل على حماية هذه الشركات وتذليل كافة المصاعب التي تواجهها باعتبار أن المجتمعات المحلية أصبحت شريكاً أصيلاً مع شركات الامتياز، وأن أي تعطيل العمل لهذه الشركات سينعكس سلباً على نقص إنتاج وإيرادات المحلية بالولاية المعنية وبالتالي خفض عوائد وإيرادات هذه المجتمعات.
