في خطوة من شأنها أن تُشكل ضغطا جديدا على الحكم العسكري، أعلنت الحركة الشعبية ــ شمال عن عدم ممانعتها في الموافقة على الإعلان الدستوري حال تُطابقه مع رؤيتها.
وقال القيادي في الحركة محمد يوسف المصطفى، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ “إذا تطابق الإعلان الدستوري مع رؤية الحركة في مشروعها الخاص بحفظ حقوق الشعوب المهمشة، لا مانع من أن نوافق عليه”.واستبعد المصطفى حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن تطلعات ومصالح الحرية والتغيير معادية لرؤية الحركة التي تسيطر على مناطق واسعة من ولاية جنوب كردفان وتطلق عليها المناطق المحررة.
لكنه عاد وطالب أن يتضمن الإعلان المرتقب إلغاء القوانين التي سنها النظام السابق وحل قوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، إضافة إلى تحقيق السلام العادل.
وتقول الحرية والتغيير إن الإعلان الدستوري ــ قيد الدراسة ــ يؤسس لوضع دستوري جديد في البلاد، يقوم على حكومة مدنية، تُحصر فيها مهام الجيش في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد.
وتقترح حصر مهام حكومة الانتقال الذي حددت أجلها بين 18 إلى 24 شهر، في وضع حد للإفلات عن العقاب وتحقيق العدالة وإصلاح مؤسساتها وإعادة هيكلة الجيش وإيقاف التدهور الاقتصادي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.