الفخفاخ يقدم استقالته للرئيس التونسي .. هل انتصرت حركة النهضة؟

قدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ استقالته اليوم الأربعاء، بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، وفق ما أفاد مصدران رسميان وكالة فرانس برس.

جاء ذلك، بعد الاجتماع الذي انعقد، الأربعاء، في قصر قرطاج، والذي جمع قيس سعيّد برئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

نص الاستقالة

وبحسب موقع قناة (العربية) جاء نص الاستقالة، كالتالي: “اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيداً من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، ويحذر رئيس الحكومة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان”.

الفخفاخ وشبهات فساد

ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية فبراير، وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.

والخميس، اندلعت حرب لوائح برلمانية بين الأحزاب التونسية تدعو إحداها لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في حين تدعو الأخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على وقع الخلاف المتصاعد بينه وبين حركة النهضة التي قررت الذهاب إلى البرلمان لسحب ثقتها منه.

سحب الثقة من الفخفاخ

وفي هذا السياق، تم إيداع عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمكتب ضبط البرلمان، وتتضمن 105 توقيعات من كتل النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة والمستقبل ونواب مستقلين، بينما تستعد 4 كتل برلمانية إلى إيداع لائحة أخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ومن شأن تقديم الفخفاخ استقالته ، قطع الطريق على النهضة التي ضمنت الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الفخفاخ وبالتالي تعود إليها مبادرة تعيين رئيس حكومة جديد، حيث يكون لرئيس الجمهورية أحقية أن يختار من جديد الشخصية الأقدر لخلافة رئيس الحكومة المستقيل، وفق ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي.

وقد جاء في الفقرة الأولى من هذا الفصل “تُعَدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس البرلمان”.

وقدم عدد من النواب التونسيين والكتل البرلمانية، اليوم، لائحة موقعه من 105 نواب تونسيين، إلى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب، طالبوا فيها بسحب الثقة من الفخفاخ.

ومثلت اللائحة الموقعة كل من كتل “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”إئتلاف الكرامة” وعدد من النواب المستقلين.

فقد المصداقية

بدوره أكد عماد الخميري، القيادي في حزب “النهضة الإسلامي”، اليوم، تبني “مجلس الشورى” التابع للحزب، خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة، وتكليف رئيس الحزب، راشد الغنوشي، بمتابعة تنفيذ هذا الخيار.

ومن جهة أخرى، اعتبرت “حركة النهضة” أن رئيس الحكومة التونسي فقد مصداقيته، بسبب “شبهات تضارب المصالح”، وأنها تعمل على جمع الأصوات لسحب الثقة، بحسب “فرانس 24”.

وكان الفخفاخ، قد أعلن الاثنين الماضي، عزمه إجراء تحوير وزاري في التشكيلة الحكومية، في محاولة للإطاحة بوزراء “حركة النهضة” من الحكومة الحالية.