السودان دوله زراعية في المقام الأول ، وإذا صلحت الزراعة في السودان صلح الحال الاقتصادي لأنه يعتمد بصوره كبيره على صادرات الزراعه في المقام الأول ، والمواشي في المقام الثاني ، ولكن بسبب سوء الإدارة في المجال الاقتصادي ظل السودان يعاني بصوره كبيره ، واصبحت شكاوي المزارعين تزيد مع كل نهايه موسم زراعي ، وعلى وجه الخصوص ازدادت هذه النسبة لهذا العام في محصول القطن ، الذي يمثل سنام الاقتصاد الزراعي في السودان ، و كشف مدير إدارة الهندسة الزراعية بمشروع الجزيرة المهندس، محمد عبد الله الجدع، أن أجانب ينشطون في تهريب القطن السوداني “خام” من خلال مزادات وصفها بـ”مزاد الابتزاز” ، كما يقومون بتهريب القطن بالبذور إلى خارج السودان بواسطة أجانب، و وصف ما يحدث في قطاع القطن بالفوضى. وضعف الإدارة في السياسه الزراعيه سببها المباشر ضعف الحكومه في إصدار قرارات عادلة ، بالإضافة إلى زيادة الضرائب ، وزيادة تكاليف الكهرباء والجاز عليهم ، و عانى السودان منذ العام 2005م – بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة – بخروجه من تصنيف القطن العالمي الذي يتم للأقطان العالمية في لانكشير ببريطانيا ، واصبح يصنف بأنه من الدول المستوردة القطن بدلاً من أن الدول التي تصدره ، واصبحت بريطانيا تحتل على محالج القطن السوداني ، وتبتز المواطنين بأسعار مخفضة مما يضطرهم في نهاية الأمر للبيع لكي لايخسرو محصولهم ، على الحكومة السودانية أن تضع حدا للشركات الاجنبيه بقيمه عادله وان تعمل على عودة شركة السودان للأقطان لسابق عملها بالبيع والشراء لكافة أقطان السودان محلوج وغير محلوج، حتى القطن الذي تشتريه الشركات الأجنبية يجب ألا يخرج كصادر إلا بعد موافقة شركة السودان للأقطان حتى تستطيع الدولة الحصول على عائد صادر بالنقد الأجنبي .
السابق بوست
