يحدث الفساد على نطاق واسع في السودان، ولهذا تُعد أحد أكثر الدول فساداً في العالم. وفقاً لمؤشر مُدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في 20111، كان ترتيب السودان 177 من أصل 1833 دولة من حيث الفساد، ووفقاً لإحصائية مؤشرات الحكم الدولية التي أجراها البنك الدولي، والتي استخدمت مقياساً يندرج تحت 100 نقطة، أحرزت السودان رقماً بين ال0 وال10 في كل خانة تم التطرق إليها، ومن ضمنها 0.9 في خانة الاتزان السياسي، 6.2 في خانة سيادة القانون، 7.2 في خانة جودة التنظيم الحكومي، 6.7 في خانة الكفاءة الحكومية و4.3 في خانة مكافحة الفساد.[1] في مؤشر مُدركات الفساد الذي أُصدر عام 2013، كان ترتيبها 174 من أصل 177 دولة.[2] في 2011، قامت منظمة فريدم هاوس (بيت الحرية) بتسمية السودان أحد أسوأ الولايات من حيث الالتزام بحقوق الإنسان.[1]
قطاع النفط
بعد انشقاق جنوب السودان، مما أدى إلى حصولها على معظم الثروة النفطية في الإقليم، قامت الحكومة السودانية بفرض تنظيمات حازمة أكثر على إنتاج الجزء الباقي.[2] يُروى أن عمر البشير كان يقوم بوضع العائدات القادمة من إنتاج النفط السوداني في حساباته المصرفية الخاصة، وأحد الأدلة على ذلك يتمثل في تقرير أصدرته منظمة ويكيليكسينص على أن عمر البشير قام باختلاس ما يقارب الل9 مليون الدولار من عائدات النفط السوداني.[1]
الرياضة
وفقاً لتقرير أُصدر في سبتمبر 2015، أدى انعدام الرقابة في مسألة بيع التذاكر لمباريات كرة القدم إلى تشكل شبكة إجرامية تحصل على المكاسب من خلال التلاعب بشكل غير قانوني في بيع التذاكر. المشاركون في هذا النوع من الفساد هم بائعي التذاكر وموظفي الملاعب والسلطات التنظيمية المسؤولة.[16]
يقوم موظفي الملاعب بتمزيق عدد قليل من التذاكر التي يتم إعطائهم إياها من قبل المشجعين. ثم يقومون بإعادة بيع معظمها إلى المسؤول عن بيع التذاكر، والذي يقوم بدوره بإعادة بيعها للعامة، مما يؤدي إلى حدوث ازدحام في الملاعب.[16]
التنقل
الفساد ظاهرة مستفشية في بيع تذاكر الحافلات في السودان. بعد أن يتم بيع حوالي النصف من التذاكر المحددة لأي رحلة بالسعر الرسمي عند مكتب التذاكر، يتم إغلاق منافذ البيع الرسمية ويبدأ المحصلون ببيع التذاكر المتبقية بضعف السعر في السوق السوداء.عندما يبدأ شارو التذاكر بالتذمر، يُبلغون أنه تم تخصيص تلك التذاكر للجنود أو أنه تم حجزها مسبقاً من قبل ركاب آخرين
ويواجِه السودانيون أزمة خبز حادة، حيث يصطف الناس في طوابير طويلة تمتد لساعات يوميا، في محاولات شاقة للحصول على رغيفِ العيش.
فالحصول على رغيف العيش ليس سهلا في الخرطوم، فالأمر يتطلب الذهاب للمخابز في الساعات الأولى من الفجر والانتظار حتى الظهيرة أحيانا، ما أدى إلى احتقان في الشارع السوداني.
وقالت الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر الجاري، إن أسعار المواد الغذائية في السودان تضاعفت ثلاث مرات خلال سنة، بينما ارتفعت تكلفة الخدمات الصحية بنسبة 90%، لترسم بذلك صورة قاتمة للأوضاع في البلاد.
ما الحل؟
تفكر الحكومة في رفع الدعم وتحرير الأسعار، ما سيزيد من الأثقال على كاهل المواطن.
ويرى بابكر أن “وقف هذا التدهور يحتاج لعمليات جراحية عميقة في جسد الاقتصاد السوداني تبدأ بصياغة مشروع اقتصادي وطني ينزع للاستفادة من إمكانيات وثروات البلاد وينتهي بإدرة راشدة ووطنية لموارد البلاد المادية والبشرية”.
ويضيف أن “رفع الدعم أحد هذه الإجراءت باعتبارة تشوه في أي اقتصاد، ولكن نعتقد أنه يجب عمل جملة من الإصلاحات تبدأ بإعادة هيكلة الدعم حتى يذهب لمستحقيه، مثل الإصلاح المؤسسي للدولة، والإصلاح الضريبي، واستقرار سعر الصرف وذلك بخلق علاقات اقتصادية متوازنة تحقق مصالح للسودان”.
