أكد حزب المؤتمر الشعبي على موقفه الرافض لبقاء المكون العسكري في مجلس السيادة، وقال أمين الثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي، عوض فلسطيني لـ”الجريدة”: ” مع سيطرة حالة الطوارئ على المشهد، وتوالي التدخلات الخارجية، المعلنة منها والخفية، لكل هذه الأسباب يجب ذهاب المجلس العسكري من دائرة السياسة والسيادة الدستورية، بحيثيات كثيرة أهمها التمادي في قتل المتظاهرين السلميين وإدمان القتل، وفرض حالة الطوارئ، بلا قانون ولا دستور”.ودعا الشعبي إلى تشكيل مجلس سيادي مدني انتقالي بدلاً عن المجلس العسكري، على أن تتفق عليه القوى السياسية بعد التشاور والتحاور فيما بينها، على نمط أشبه بما تم في أكتوبر 1964م، وأن لا يمس المؤسسة العسكرية في تركيبتها و تراتبيتها كمؤسسة حامية لأمن البلاد ، بل يجري التعامل مع المؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية مهنية مستقلة عن الكيانات والتقى أمس وفد من المؤتمر الشعبي ببعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال ” يونتامس” ضمن المشاورات حول العملية السياسية، وقال فلسطيني : ” قبولنا للدعوة جاء باعتبار أنها تيسير للحوار السوداني المطلوب لمعالجة ظروف البلاد المعقدة بعد فشل الوثيقة الدستورية التي أسست للشراكة بين قوى الحرية والتغيير والعسكر، وسقوطها تماماً بإنقلاب 25 أكتوبر 2021م، خاصة وأن المطلوبُ من هذا الحوار هو معالجة ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق تدابير ومعالجات سياسية تُفضي إلى قيام انتخاباتٍ حرةٍ، نزيهةٍ، شفافةٍ، عامة، ومتزامنةٍ بنهاية الفترة الإنتقالية”.ودعا المؤتمر الشعبي لقيام الانتخابات في ظرف عام واحد إبتداء من اليوم بدلاً عن نهاية يوليو 2023م تيسيراً وتسهيلاً للانتقال، واعتباراً بتداعيات وتغيرات الأوضاع في الساحة السياسية
