أدى المجلس الرئاسي الليبي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في مقرها بطرابلس، وانتقل بعدها إلى طبرق التي تشهد تأديه رئيس الحكومة، الدبيبة، ووزرائه للقسم القانوني.
هذا وقد أفاد المتحدث باسم النواب الليبي، بليحق، أن جلسة أداء اليمين للحكومة ستشهد حضور دولي واسع، بحسب ما جاء في “العربية”.
متوقعاً حضور مبعوث من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وعدد من الدول الأخرى.
وتعتبر هذه الخطوة هى أولى الخطوات لكي تتمكن الحكومة الجديدة من تسلم زمام الأمور في ليبيا والبدء في العمل وتنفيذ خططها للمرحلة الانتقالية، بعد أن مُنحت الثقة الأسبوع الماضي.
وفي سياق آخر، تحدث عبد الحميد الدبيبية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن تفاؤله بعلاقات قوية مع مصر في المستقبل.
كما قال الدبيبة في تغريدة له على “تويتر” ” استقبلت مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتهنئة بنيل الحكومة الثقة من مجلس النواب.. متفائلون بمستقبل أفضل وعلاقات قوية كما يجب أن تكون بين البلدين الشقيقين”.
ومن جهته قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، وفقاً لـ “العربية”، أن عبد الفتاح السيسي هنأ الدبيبة بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب.
وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن السيسي شدد على دعم بلاده للحكومة الليبية الجديدة، بالإضافة إلى أنه كشف عن استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا.
وفي وقت سابق من الأمس، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قراره الأول، حيث طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها.
واستبق الدبيبة بهذا القرار احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة، بحسب “العربية”.
هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إلى حين صدور قرار يلغي هدا القرار، فيما استثني الدبيبة المصروفات المتعلقة بالباب الأول من الميزانية.
ويأتي هدا القرار بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، حرصاً على منها للحفاظ على المال العام، فضلاً عن تلافي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة، دون وجه حق.
ومن جهته علق رئيس لجنة السيولة بالبنك المركزي ببنغازي، رمزي الآغا، بأن القرار احترازي، ويعتبر محاولة من الدبيبة لمنع أي إهدار للمال العام.
