قررت المحكمة اليوم، التحفظ على شهادة شاهد الإتهام الثاني في قضية المحاولة الإنقلابية وذلك لإختلافها عمّا ذكره بيومية التحري.
ويواجه الإتهام على ذمة الدعوى الجنائية والي ولاية نهر النيل الأسبق الفريق الطيب المصباح و(11) آخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد.وخاطبت المحكمة، النائب العام لإنتداب وكيل نيابة يمثل الإتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية عقب فصل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وكيل النيابة الذي كان يباشر إجراءات القضية ممثلاً للحق العام خلال الجلسات الماضية.
