حذر بنك السودان المركزي، من التعامل مع تطبيق مالي إلكتروني غير مرخص في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بجنوب دارفور، حيث أنه يخالف قانون مكافحة غسل الأموال.
وأطلقت قوات الدعم السريع تطبيقًا يُعنى بالتحويلات المالية تحت مسمى «المستقبل للخدمات المصرفية والمالية»، في خطوة عدّها مراقبون نواة لإنشاء نظام مصرفي منفصل.
وقال بنك السودان المركزي في منشور إنه “لاحظ مؤخرًا ظهور تطبيق مالي إلكتروني غير مرخص في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع المتمردة بجنوب دارفور”.
وأوضح أن التطبيق غير مرخص للعمل داخل البلاد، وأن أي تعامل معه يُعد مخالفة للقوانين الوطنية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
ويملك البنك المركزي سلطة حصرية لإصدار التراخيص لمزاولة التعاملات المالية والمصرفية في السودان.
وطالب البنك المواطنين والجهات الرسمية والاعتبارية بعدم التعامل مع هذا الكيان أو أي نافذة أو معاملة أو تطبيق مرتبط به، سواء داخل السودان أو خارجه.
ولفت إلى أن التعامل مع التطبيق ينطوي على مخاطر جسيمة، أبرزها غياب المرجعية في حال فقدان أو اختراق كلمات السر أو شفرات الدخول، إلى جانب انعدام الضمانات في حالة التعدي على الأموال المودعة أو المحولة، فضلًا عن مخالفته للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويسعى الدعم السريع إلى إنشاء نظام مصرفي موازٍ في المناطق الخاضعة لسيطرته، لكنه يفتقر إلى بنية تحتية ضامنة، ما دفعه إلى إطلاق منصة للتحويلات المالية داخل التطبيق نفسه فقط.
وتأتي خطوة إطلاق المنصة بعد خروج البنوك التجارية عن الخدمة في ولايات دارفور منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهو ما أدى إلى توقف تدفق العملة السودانية الجديدة إلى تلك المناطق.
ويسيطر الدعم السريع على معظم إقليم دارفور، إضافة إلى غرب كردفان وأجزاء من شمال وجنوب كردفان، حيث شكّل مع حلفائه حكومة موازية للسلطات الرسمية، دون أن تحظى باعتراف من أي دولة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.