يعمل المركز القومي لامراض الجهاز الهضمي والكبد على توطين زراعة الكبد في السودان والدول المجاورة، وسيكون له مساهمة كبيرة وفعالة في إقتصاد البلاد.
كما وسيوفر مشروع توطين زراعة الكبد في السودان علي الدولة ما لا يقل عن 10 مليون دولار سنوياً هي تكلفة العلاج بالخارج
ويعمل المركز القومي على تدريب الكوادرمن أطباء جراحة وباطنية وتخدير وأشعة وتمريض.
وتأتي الخطوة لأن أغلب المرضى في السودان ليس بإمكانهم تحمل تكلفة زراعة الكبد المالية الكبيرة، بالإضافة إلى عمليات استئصال أورام القنوات المرارية والبنكرياس بالخارج.
و جاءت فكرة توطين زراعة الكبد عقب ان تبرع من رجل البر واالحسان محمد صالح ادريس بنسبة 70 % ، بالإضافة إلى مساهمة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بنسبة 30%.
وستكتمل مباني مركز زراعة الكبد في السودان في شهر يونيو 2021م. وفي المرحلة القادمة سيحتاج المركز لمعدات وأثاثات بتكلفة 7 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن زراعة الكبد متاحة في أفريقيا فقط بجمهورية مصر العربية وجنوب أفريقيا ودولتي المغرب وتونس.
وفي سياق متصل، تعرض عدد من نواب الإختصاصيين لتهديدات من قبل إدارات المستشفيات، في مختلف المدن السودانية، وذلك عقب إعلان إضراب نواب الإختصاصيين عن العمل لإكمال حقوقهم المادية في ظل الأزمة الإقتصادية العاصفة بالبلاد.
ووجهة لجنة نواب الإختصاصيين جميع النواب اللذين تعرض لأي نوع من التهديد أو أي اجراء تعسفي باخطار اللجنة عبر ممثل الفرعية، واقفين ماحدث بأنه تجاوز كبير في حقهم.
حيث تم تهديد نواب مستشفى الحصاحيصا (نساء وتوليد) ، ومن قبلهم نواب النساء والتوليد بمستشفى سنار، وفقا لموقع أخبار السودان.
ومن جانبها، أكدت لجنة اطباء الامتياز إن قضية نواب الإختصاصيين قضية عادلة وعاجلة جداً، مطالبين وزارة الصحة بعادة النظر في مفهومها تجاه مستحقات الأطباء والعمل العاجل لإصلاح الهيكل الوظيفي للأطباء.
وأوضحت اللجنة بأن الإضراب يأتي في ظل استمرار اضراب اطباء الامتياز، مشيرين إلى أن الأطباء جسد واحد وان هنالك تضامن مع كل قضايا الأطباء المطلبية و الحقوقية .
وصرحت لجنة اطباء الامتياز فى بيانها:” إن سير إجراءات الرواتب المتأخرة ما زال قيد مؤسسات الدولة ونرفض ما تلفظه وزارة الصحة عبر الجهات الاعلامية بعدم أحقية أطباء الإمتياز في قضيتهم المسلوبة”.
