أربكت أزمة تفشي فيروس كورونا الأوساط الحكومية المغربية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، حيث توجهت البلاد إلى الاستدانة من الأسواق المحلية الداخلية من أجل سد عجزها أمام تفشي الجائحة .
السعي إلى خفض عجز الموازنة
ومن المتعارف عليه فإن المغرب عاد إلى الاستدانة الخارجية في العام الماضي، بعد أن كان قد توقف عن القروض الخارجية، حيث تأمل الحكومة في أن تخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج الإجمالي المحلي .
وينتظر أن يصل عجز الموازنة في المغرب إلى مستوى قياسي، على اعتبار أنه سيقفز إلى 7.5 في المائة، وفق بيانات رسمية، حيث من المنتظر أن تقوم الخزانة العامة للمملكة المغربية باقتراض حوالي 3.52 مليارات دولار في الستة أشهر المقبلة، من أجل المساهمة في سد العجز .
حالات جديدة
وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، الاثنين، عن تسجيل 326 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 17562 حالة.
وأوضحت الوزارة أن “عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصابة) وفقا للتحاليل الخاصة بها، بلغ أكثر من 1 مليون حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد”.
وأضافت: “تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليبلغ إجمالي الوفيات 276 حالة”.
وتابعت أنه “تم التأكد أيضا من 211 حالة شفاء جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 15132”.
تطور القطاع الاقتصادي
وكانت الخزانة قد اقترضت من السوق الداخلي حوالي 4.1 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، في سياق ارتفاع حاجيات التمويل مع انتشار فيروس كورونا في البلاد .
كما أن تجاوب المقرضين المحليين مع توقعات الخزانة العامة في النصف الثاني بالحصول على تمويل في حدود 3.52 مليارات دولار، يبقى ويظل مرهوناً بتطور الإطار الاقتصادي والوضعية الصحية بالمملكة المغربية .
ومن المقرر أن تعمد الحكومة المغربية إلى تمويل الدين الداخلي للخزينة العامة للمملكة عبر الادخار العمومي، المودع لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتمويل المؤسسات الذي تتيحه صناديق التقاعد وشركات التأمين والمصارف المغربية الكبرى في البلاد .
ومن المتعاف عليه فإن التوجه نحو الاقتراض يأتي في سياق متسم بخفض البنك المركزي المغربي لسعر الفائدة الرئيسية إلى 1.5 في المائة، من أجل تيسير توفير القروض للاقتصاد من قبل المصارف .
