في وقت يتوقع أن توقع لجان مقاومة الخرطوم ميثاقاً سياسياً غداً الاحد، طرحت لجان مقاومة مدني إعلاناً سياسياً لبدء عملية سياسية واسعة تهدف لبلورة رؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم تشكلها قواعد الجماهير عن طريق عمليات التشاور الوطني التي تنظمها المقاومة والنقابات ووقع (٢٥) جسماً مطلبياً، مهنياً، وحركة مسلحة وأحزاباً سياسية، بجانب تنسيقية لجان مقاومة الولاية الشمالية، على ميثاق كتلة التحول المدني الديمقراطي بالولاية الشمالية لاستكمال ثورة ديسمبر واسقاط المجلس العسكري،وضمت الكتلة ثمانية اجسام من التجمعات المهنية على رأسها تحالف المحامين الديمقراطيين، تجمع الضباط الاداريين، لجنة المعلمين، لجنة الاطباء المركزية بالولاية، بجانب ثمانية من الاجسام المطلبية، بالاضافة الى تنسيقية لجان المقاومة، مع تحفظ تنسيقيتي البرقيق والقولد، كما وقعت حركات وأحزاب، على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، الأمة القومي، التحالف الوطني السوداني، المؤتمر السوداني، حركة كوش، الأمر الذي يضعنا أمام كثير من التساؤلات حول إمكانية هذه اللجان في إسقاط الحكومة؟
ومنذ قيام ثورة ديسمبر برزت لجان المقاومة كجسم أساسي في الشارع. وتعتبر من الأجسام التي قاومت نظام عمر البشير منذ 2013 وشاركت في تنظيم العصيان المدني لإسقاط النظام. ولعبت دوراً أساسياً في عملية التحول الديمقراطي المدني على الرغم من أنها شبكة غير رسمية، فهي تتكون من مواطنين من جميع مناطق السودان، يعملون على تنظيم الوقفات الاحتجاجية وتحديد مواعيد التظاهرات وتنسيق أشكال المقاومة والتخطيط لإسقاط الأنظمة غير المرغوب بها مع العمل على رفع قائمة المطالب للحكومة تلك. الصلاحيات التي تتمتع بها هذه اللجان جعلتها المؤثر الأساسي في الشارع السوداني، وخلال الفترة الأخيرة، تعرَّض أعضاء من اللجان للاستهداف الواضح والاعتقال.وبالحديث عن قدرة الإعلانات السياسية الجديدة على إسقاط الحكومة يقول المحلل السياسي احمد عابدين إن هذه الإعلانات لن تسقط السلطة مشيراََ إلى أنها ستسهم في تعقيد المشهد وتأزيمه وسوف تتسبب في تدخل أيادي خارجية .لافتاََ الى ان العالم يعاني من صراعات واوبئة وتبحث دول عديدة عن مصالحها وأضاف نحن بهذا الوضع معرضون لتجريف ثوابتتا الوطنية والوقوع في اجندة الطامعين عبر صناعة قوى وطنية تلعب دور المسهل او العميل متوقعاََ حدوث حرب أهلية عقدية مستخدمة وتابع في الحقيقة أن هذه الإعلانات تمثل تسوية سياسية لرغبات عدة أحزاب تريد الاتكاءة على مجهود الشباب ولانهم بلا خبرة دست بينهم كوادرها المدربة فهي من تخطط وتدبر وتقص الأثر وبذا ستكرر ذات التجارب على مر التاريخ (الأحزاب ترهق حماس الشعب ثم تفوز في نهاية السباق بالفريسة (إمكانيات ومقدرات الدولة) فتوزع قبل الصبح محاصصات سلطة وتعود الساقية للدوران، هذا ليس نصاً أدبياً بل الحقيقة التي يأبى السودانيون تصديقها.وتوقع بأن الإعلان السياسي لمقاومة الخرطوم لن يأتي بجديد ولن يضع حداً للرهق والإرهاق العام الذي نشهده وقال هو في حد ذاته تعبير انشائي لا يمت لازمات البلد التاريخية ولا يضع حلاً ناجعاً شاملاً فيه تنازل لكل الأطراف موضحاََ أن العملية السياسية التي تنشد إقامة دولة القانون وتحقيق الديمقراطية واستدامة التداول السلمي للسلطة لا تمر عبر القفز فوق الحواجز بل إزالتها لأنه ببساطة لو اجتزتها أنت اليوم فمن تجاوزته سيجهز حواجز أخرى أمامك لأنك اقصيته كما قال.من جانبه قال المحلل السياسي الرشيد أبوشامة انه لا يستطيع القول بان هذه المواثيق قادرة على إسقاط الحكومة بإعتبار انها عملية غير معروفة بل اسلوب سياسي قد يصل لنتيجة وقد لا يصل مشيراََ إلى أنه في حالة تعاون وانضمام الجميع وإبعاد اي حركة مسلحة قد يؤدي ذلك لتعطيل العمل في الدولة مما يؤثر على عمل الحكومة مطالباََ لجان المقاومة بالمواصلة في مشوارها السلمي والابتعاد عن أي حركة مسلحة حتى لا يتخذ الطرف الآخر اي إجراء.
وبشأن الإعلان السياسي لمقاومة الخرطوم وصف احمد عابدينالميثاق بأنه يحمل صبغة الشعب دون أن يحدد ماهية الالية التي اتبعتها لجان المقاومة بجانب انه لم يتناول بشكل دقيق ليعالج المظالم وكيفية ردها وتحقيقها،مشيراََ إلى وجود مئات الأجسام التي تحمل ذات أهداف الثورة حتى الوصول لميدان القيادة منوهاََ إلى أنه لم يترك مساحة للمناورة والالتقاء لمعالجة مشاكل البلد المعقدة كما أن الميثاق غفل عن قوى الريف والقوى التقليدية مؤكداََ ان الميثاق لن يلبى طموح السودانيين الباحثين عن المساواة أولاً ودولة القانون والاحتكام للمؤسسية وليس رغبات كل جماعة مبيناََ الى ان الحل يكمن في مصالحة شاملة تتم فيها تنازلات من كل الأطراف .وعن ميثاق الولاية الشمالية قال عابدين يتواجد في هذا الإعلان أحزاب واجسام جهوية وحركة مسلحة وهو في الأصل حراك سياسي سلمي فكيف نفهم توقيع حركة مسلحة عليه وكذا الأطباء واضاف يجب أن تكون مهنية حسب القسم الذي يؤديه الطبيب قبل الرخصة وهذا يوضح ان ما تمارسه الأحزاب وبوضح الهدف منه ليس معالجة المشكل بل إسقاط سلطة الجيش الحالية وتابع البحث عن الديمقراطية وتأسيسها يبدأ بالنأي عن الفترة الانتقالية والتوافق على مستقلين يديرون العملية لحين الانتخابات.
