يومًا تلو الآخر، يزداد المشهد السياسي الليبي تعقيدًا حول الخطوة المقبلة للبلاد التي عانت من الصراع المسلح والفوضى على مدار 10 سنوات، حيث أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم.ولم تحدد المفوضية موعدًا جديدًا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر الجاري، لكن المفوضية قالت في بيان، إنه “لا يزال يتعين عليها أن تتبنى بعض الإجراءات القضائية وأخرى قانونية”.
بيان المفوضية جاء في ظل مساعي بعض القوى لتعطيل الانتخابات، فمنذ أيام طالب أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي الأممَ المتحدة والدول الراعية لمؤتمر برلين، بـ”التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي تسير في اتجاه عودة الانقسام والتفكك” إلى البلاد، وإنقاذ خريطة الطريق التي توشك على الانهيار.جاء ذلك في بيان وجَّهه 17 عضوًا بملتقى الحوار السياسي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما وجَّهوا انتقادًا إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لتجاوزه خريطةَ الطريق، التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بمهام الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية، وتجاوزه كذلك للتعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة.
في سياق المشهد السياسي، قال الإعلامي الليبي فرج سالم الكريمي: “الحكومة الليبية المؤقتة دارت حولها الشبهات منذ اليوم الأول، وذلك اتضح جليًّا للجميع في ظل زيادة نفوذ رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.وأوضح الكريمي، خلال حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه رغم تعهدات الحكومة المؤقتة بالالتزام بتوحيد المؤسسات ومعالجة الأزمات الرئيسية في البلاد مثل جائحة كورونا والكهرباء، وعدم ترشح الدبيبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضرب بكل ذلك عرض الحائط.واتهم الكريمي الحكومةَ المؤقتة باستغلال موارد الدولة ومؤسساتها لخدمة مرشح بعينه، واستغلال رئيس الحكومة للمنصب، بحسب قوله.
في السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية حورية بومامه، إن الحكومة الليبية الحالية دورها تسيير الأعمال، وليس تسخير المؤسسات لخدمة شخصيات بعينها أو لأهداف معينة، بعيدًا عن المصلحة الوطنية.
