أمرًا تنفيذيًا جديدًا يسمح بفرض عقوبات واسعة النطاق على المتورطين في الصراع الدائر في إثيوبيا، وذلك مع استمرار ورود تقارير عن فظائع في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.
وأوضح بايدن في بيان أن “الصراع الدائر في شمال إثيوبيا مأساة تسببت في معاناة إنسانية هائلة وتهدد وحدة الدولة الإثيوبية”، مشددا علي أن “الولايات المتحدة مصممة على الضغط من أجل حل سلمي لهذا الصراع وسنقدم الدعم الكامل لمن يقودون جهود الوساطة.
وتابع: “أشارك القادة من جميع أنحاء إفريقيا وحول العالم في حث أطراف النزاع على وقف حملاتها العسكرية واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة
ومضي قائلا: “يجب أن تنسحب القوات الإريترية من إثيوبيا. ” وتابع: “هناك طريق مختلف ممكن ولكن على القادة أن يختاروا .
وقال مسؤول كبير في الادارة الأمريكية للصحفيين إن إدارة الرئيس بايدن لم تفرض على الفور عقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد، لكنها “مستعدة لاتخاذ إجراءات حازمة” ما لم تتخذ الأطراف – بما في ذلك الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية والجبهة لشعبية لتحرير تيجراي وحكومة إقليم أمهرة- خطوات هادفة للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والسماح بوصول المساعدات الانسانية دون عوائق
وأضاف المسؤول إن الإدارة تتطلع إلى اتخاذ إجراء في هذا المسار خلال “أسابيع وليس شهور”.ويشهد شمال إثيوبيا قتالاً عنيفاً منذ نوفمبر الماضى عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجيش الإثيوبي الفيدرالي إلى تيجراي للإطاحة بالسلطات الإقليمية، بدعوى الرد على هجمات شنتها “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” على معسكرات للجيش الفيدرالي. وامتد القتال في الأشهر الأخيرة إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين لتيجراي.
