يواجه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، مهمة صعبة جدا في السودان من أجل إنقاذ الانتقال السياسي في البلاد، وفقا لما أشار تحليل نشرته وكالة رويترز.وأضافت رويترز أن حمدوك أمام معضلة سياسية لتشكيل حكومة تضمن القيام بدورها في مرحلة الانتفال الصعبة وصولا للانتخابات التي ينشدها الجميع.
ولإنقاذ العملية الانتقالية يحتاج حمدوك إلى “إثباث استقلاليته عن القيادة العسكرية التي وضعته قيد الإقامة الجبرية، واحتجزت بعض وزرائه لعدة أسابيع قبل أن يبرم صفقة ضمنت عودته”.
وحذر التحليل من أن الفشل قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في السودان، حيث ما يزال مستقبل الدعم الاقتصادي الدولي غير مستقر في وقت يحتاج ما يقرب من ثلث السكان إلى مساعدات إنسانية.كما يهدد تجدد الاضطرابات بزعزعة الأقاليم المختلفة في البلاد، خاصة تلك القريبة من الحدود الشرقية مع إثيوبيا ودارفور حيث قتل العشرات خلال الأيام الماضية.
وكان اتفاق حمدوك مع قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، في نوفمبر الماضي أثار غضب الشارع وحركة احتجاجية كبيرة.خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء كان قد قال في مقابلة سابقة مع رويترز إن “اتفاق البرهان-حمدوك هو شرعنة للانقلاب، وإنه لن يصمد وسوف ينهار سريعا. وندعو حمدوك الذى ارتكب خطأ كبيرا بأن يعود إلى جانب الثورة والشعب”.
وفي الوقت الذي يسعى وسطاء محليون إلى رسم مسار العملية الانتقالية، شجبت حركات الاحتجاجات تدخل الجيش في السياسة، تحت شعارات “لا شراكة، لا تفاوض، لا حل وسط”.ورغم إطلاق سراح معتقلين سياسيين بارزين يقول نشطاء إن عددا من النشطاء خارج العاصمة الخرطوم لا يزالون محتجزين.وفي تجمع حاشد، الاثنين، في الخرطوم قال عدد من المحتجين إنهم لا يعترضون على حمدوك شخصيا لكنهم سيواصلون مسيرتهم حتى يبتعد الجيش عن السلطة مهما حدث للاقتصاد السوداني.وقال عسجد عمر لوكالة رويترز “بصراحة حمدوك وحتى فترة معينة كنا كشارع نعتبره جزءا منا وبمجرد أن أصبح في جانب العساكر الموضوع بالنسبة لنا أصبح أي اتفاق معه أصبح غير مجدٍ”.ويشير التحليل إلى أن بعض كبار المسؤولين المعنيين في الفترة الانتقالية غير مستعدين للعودة، والبعض الآخر لم يقرر بعد، الأمر الذي يساهم في حالة عدم اليقين في الوزارت والمؤسسات الحكومية التي أفرغت بعد الانقلاب.
ويفترض أن يشكل حمدوك حكومة تكنوقراط جديدة، ولكن مع استبعاد التحالف المدني الذي انبثق من الثورة ضد النظام السابق، فمن المتوقع أن تحتفظ الجماعات المتمردة السابقة المتحالفة مع الجيش بالمناصب التي اكتسبتها خلال اتفاق السلام لعام 2020.جبريل إبراهيم، الذي أصبح وزيرا للمالية كان قد أبدى تأييده للجيش قبل الانقلاب واستمر في أداء دوره في الوزارة بعده.
وعين البرهان مجلسا سياديا جديدا لحكم البلاد وسقط اتفاق مبرم عام 2019 لتسليم السلطة من الجيش إلى قيادة مدنية تقود الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات في 2023.خلود خير، من مركز إنسايت استراتيجي بارتنرز قالت إن حمدوك “وضع نفسه في وضع معقد للغاية ومقيد للغاية”.وأضافت “ما يحتاج إليه حمدوك على وجه السرعة هو مجلس وزراء فعّال يمكن للناس الوقوف خلفه”.البرهان كان قد أشار في مقابلة مع رويترز إلى أن الاصلاحات الاقتصادية لن يتم التراجع عنها، وفيما يتعلق بالخسائر بين صفوف المحتجين أكد أنه سيتم إجراء تحقيق في الموضوع.
