كشفت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عن إرسال فريق دولي إلى إقليم دارفور، بغرض التحقيق في الجرائم المرتكبة.
كما كشفت بنسودا بأن النازحين استنجدوا بها لتوفير حماية دولية لهم، فضلاً عن مطالب أخرى، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.
يذكر أن بنسودا تزور هذه الأيام إقليم دارفور، فقد زارت الفاشر يوم الأحد، ووصلت الإثنين إلى نيالا.
هذا وقد عقدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، اجتماعا مع والي جنوب دارفور، بالإضافة لمخاطبتها النازحين، فضلاً عن زيارتها المقابر الجماعية بمعسكر كلما.
وصرحت المدعية بأن فريق محققين دوليين سيصل دارفور قريباً، كما طالبت النازحين بمد الفريق بمعلومات وافية عن الجرائم المرتكبة في دارفور.
موضحة أن زيارتها لدارفور لم تأتي بغرض التحقيق، وإنما من أجل الاستماع للضحايا والحكومة.
وبدوره أعلن والي جنوب دارفور “موسى مهدي” عن استعداد حكومته “تسهيل مهمة المحققين في الوصول إلى الضحايا”.
في سياق متصل، قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أن المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الدولية يعتبر أول المحاكمين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، موضحة أنه لن يكون الأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع بنسودا مع والي شمال دارفور، محمد حسن عربي، أثناء زيارتها إلى ولايات دارفور التي تستمر ليومين، بحسب “سونا”.
موضحة أن المحكمة الجنائية ستستمر في مطالبة حكومة السودان بتسليم كل من صدر في حقه أمر قبض بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور.
كما لفتت بنسودا إلى وجود تعاون جيد بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان التي جاءت بعد التغيير السياسي.
فضلاً عن تأكيدها على عزم المحكمة على استمرار ذلك التعاون من أجل تحقيق العدالة.
وفي ذات السياق، أكد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، على أهمية تسليم المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلأى محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح مناوي أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، وأحمد هارون، يترأسان قائمة المتهمين، بحسب “الصيحة”.
جاء ذلك خلال لقاء مناوي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التي قدمت إلى الخرطوم في زيارة رسمية أمس.
هذا وقد أشاد حاكم إقليم دارفور، بموقف بنسودا الرامي لإحقاق الحث وإنزال العدالة، على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ولفت مناوي إلى إهتمام بنسودا بوقوفها بجانب ضحايا الحرب والإبادة الجماعية في دارفور.
داعياً السلطات القضائية في السودان بالإسراع في تطبيق القانون على مُرتكبي جرائم الحرب في دارفور تحقيقاً لأهداف الثورة.
