أعلن مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة أحمد المصطفى شيخ إدريس، إن إعادة تشريح جثامين مجهولي الهوية بمشرحة ود مدني قد تجاوزت 90%.
من ناحيته قال الدكتور محجوب بابكر محمد أحمد، رئيس الوفد وإستشاري الطب الشرعي:” أن ولاية الجزيرة تعتبر أولى ولايات السودان بحصولها على قرار رسمي بدفن جثامين مجهولي الهوية بعد استكمال كافة الإجراءات الطبية والقانونية وإجراءات النيابة العامة”.
وأضاف الدكتور محجوب:” تم تصوير الجثث وأخذ العينات للحمض النووي ومقارنتها بالمستندات الموجودة في المشرحة والمستندات الموجودة لدى الأدلة الجنائية، كما تم عمل تقارير مصورة وتقارير فنية عبر ملفات منفصلة”.
كما قال العميد طبيب عامر صادق محمود، عضو اللجنة الاستشارية:” إن سعة الثلاجات بالمشرحة لا تتناسب مع عدد الجثامين الموجودة، وإن العمل يتم في ظروف استثنائية، وأكد الفراغ من تشريح وتكفين ما يقارب 90% من عدد الجثامين الموجودة بالمشرحة، ومن المتوقع الفراغ منها خلال الساعات القليلة القادمة”.
بدوره، إلتقي والي ولاية الجزيرة، وفد المجلس الاستشاري خلال الأسبوع الماضي، وشدد خلال لقائه على ضرورة اتباع القوانين والتشريعات لتكريم الإنسان خلال حياته ومماته.
كما لفت الوالي إلي إتباع الموجهات العامة لحفظ حقوق المتوفين وتهيئة الظروف للعمل بالمشارح، مع إنشاء ملف كامل لكل جثة مع تخصيص أرقام وشواهد تحمل أرقاما محددة، على أن يتم الدفن بمقابر معلومة لدى الجميع، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق ذاتة، اتخذ السودان قرار بشأن الجثث مجهولة الهوية التي تعاني مشارح المستشفيات الخرطوم من الاكتظاظ وعدم وجود أماكن فارغة لاحتواء جثث أخرى.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، عقب زيارة تفقدية أجرتها عضو المجلس عائشة موسى السعيد، ورئيس لجنة التحقيق بالمفقودين قسريا أحمد العباس، لموقع المقبرة شرق العاصمة الخرطوم، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول) للأنباء.
ونقل البيان عن السعيد، قولها إن “هذه الزيارة تأتي للوقوف على المساحة المخصصة لدفن الموتى مجهولي الهوية”.
وأضافت: “سيتم فحص الجثث مجهولة الهوية قبل دفنها لتسهيل مهمة تعرف الأسر على ذويهم لاحقا”.
وقررت النيابة العامة، في 21 نوفمبر الماضي، نبش مقابر جماعية تم العثور عليها قبلها بعشرة أيام، ورجحت أنها تضم جثامين مفقودين منذ أحداث الانتفاضة التي أطاحت بنظام عمر البشير.
وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد المفقودين منذ اندلاع الثورة بـ38 شخصا، حسب وسائل إعلام محلية.
واتخذت النيابة العامة في السودان مطلع يناير الجاري قرارًا جديدًا في قضية ضحايا عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة التي جرت يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 2019.
