أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العُمدة بادي الاثنين، قرارا مدد بموجبه حالة الطوارئ في الإقليم المضطرب لمدة شهر إضافي.
ومنذ يوليو الماضي يشهد الإقليم الواقع جنوب شرقي البلاد نزاعات قبلية دامية بين إثنية الهوسا وقبائل الهمج لرفض الأخيرة اتجاه الهوسا لإقامة نظارة بدعاوي أنهم سكان غير أصليين، وقاد هذا النزاع لمقتل المئات وتشريد الآلاف.
وفي 21 أكتوبر الماضي أعلن العمدة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم عقب انتقال الصراع القبلي الدامي من بلدة “ود الماحي” إلى مدينة الدمازين التي أحرقت فيها أجزاء من رئاسة الحكومة ونهب احد مخازن السلاح التابعة للجيش.
وبحسب مرسوم أصدره العمدة وصلت نسخته “سودان تربيون” “أنه تقرر تمديد الطوارئ بكافة الإقليم لمدة ثلاثين يوما ابتداء من اليوم” ووجه قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن الوطني وقائد الدعم السريع قطاع الإقليم بوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة.
وفي السابع من نوفمبر الجاري منح الحاكم سلطات واسعة للأجهزة العسكرية والأمنية، تخول لها فرض إجراءات استثنائية في سياق حملة لحسم التفلتات والنزاعات القبلية التي يعاني منها الإقليم.
وأعطى التفويض “الجيش، الشرطة، الدعم السريع، جهاز المخابرات” سلطة حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصالات في أي منطقة وأي زمان، علاوة على اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جرائم تتصل بالطوارئ
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.