قرر قاضي محكمة الإرهاب بمحكمة الخرطوم شمال تأجيل القضية المعروفة باسم ”الأمن الشعبي” لأجل غير مسمى والمتهم فيها عضو مجلس سيادة سابق وزير دولة سابق بوزارة الدفاع ووزير سابق برئاسة مجلس الوزراء وعدد من ضباط الصف بالقوات المسلحة والشركات التابعة للأجهزة الأمنية الأخرى.وتقدم محامو الدفاع بقضية خلية الأمن الشعبي بطلب تنحي القاضي الذي ينظر بالقضية وعلل الاتهام أن القاضي هو نفسه الذي أخذ الاعترافات القضائية لعدد من المتهمين مما يجعله مساهماً في جمع بينات الاتهام، ويكون بذلك لديه علم مسبق ببعض بينات الاتهام.وأكدت مصادر أن قاضي المحكمة مولانا محمد سر الختم قرر قبول طلب التنحي ورفعه للسيد رئيس الجهاز القضائي بالولاية لتعيين قاضٍ خلفاً له، بعد أن أشار إلى أنه سبق أن عرض أمر تنحيه في الجلسة السابقة للمحامين الذين حضروا وأنهم لم يبادروا بمطالبته بالتنحي.
وعن سبب مطالبة المحامين بتنحي القاضي بالرغم من عدم قبول بعض المتهمين أفادت مصادر أن ذلك قد تم نتيجة فقدان الثقة في نيل المتهمين لحقهم في المحاكمة العادلة بعد أن تأكد الدفاع بتمام لقاء منفرد لقاضي المحكمة بممثل الاتهام وكيل أعلى النيابة، أعقبه لقاء منفرد آخر مع متحري البلاغ عقيد شرطة.الجدير بالذكر أن هذا البلاغ كان قد تم فتحه نتيجة مداهمة قوات الدعم السريع لمنزل بالمنشية عقب فض الاعتصام بموجب معلومة وردت إليهم من المتهم اللواء وبعد مداهمة المنزل وتفتيشه عثر على أسلحة ومهمات عسكرية وعدد من ضباط الصف التابعين للقوات المسلحة، فيما يعتقد حسب المصدر أن المنزل يخص القوات المسلحة التي سبق أن قرر مدعيها العسكري شطب القضية، لكَون الموقع والسلاح والمهمات تخص القوات المسلحة.
