أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د جبريل ابراهيم استعداده تقديم استقالته حال فشله في منصبه وقال في برنامج حوار مع الجمهور أمس إذا كنت أملك الشجاعة لحمل السلاح ومحاربة الدولة يمكن أن استقيل اذا وصلت الي قناعة أنني لن أستطيع تقديم خدمة للمواطنين ونحن لم يتبقى لنا كثير في الحياة ، ولا أشعر بأن الوظيفة في الدولة يجب أن أسعى لها ، ورفض التشكيك في ذمته المالية وسخر من سؤاله حول امكانية صرف أموال الدولة على حركة العدل والمساواة التي يترأسها وقال د جبريل :“وزير المالية لا عندو شيك ولا حساب ولا بوقع ، واي ورقة كتبها وزير المالية تمشي للاعلام ، وانا لست متهما في ذمتي ولن اسمح بذلك ،والدولة لديها نظم مراقبة ومراجع عام والحسابات فيها مكشوفة. ونفى وزير المالية استمرار ارتفاع اسعار السلع عقب استقرار سعر الدولار وأردف ليس صحيحا أن سعر الدولار مستقر وأسعار السلع مازالت تتضاعف ففي السابق كان التجار يزيدون الأسعار لكن الآن التاجر مطمئن أن سعر الصرف لن يرتفع، لذلك هناك قدر من الاستقرار في السلع.وأقر وزير المالية بمعاناة المواطنين في استخراج الأوراق الثبوتية الا أنه أكد عدم تلقيه طلب أموال من وزارة الداخلية لتوفير الأوراق التي تطبع فيها الجوازات أو الرقم الوطني أو البطاقة القومية وذكر مشكلة الأوراق الثبوتية أن طباعتها تتم بالخارج وكشف عن مساعي لتوطينها بالداخلونفى ارتفاع معدل التضخم وفند وزير المالية ما أثير حول تمرد محصلي الضرائب عن جمعها وأكد تحسن عائدات الضرائب ودلل على ذلك بأن الحكومة أوقفت الاستدانة لتغطية العجز من البنك المركزي لمدة خمسة أشهر وكشف عن أن الربط الضريبي ارتفع من 25 % الى 100 بالمائة وأعلن عن منح حافز للعاملين بالضرائب لتحقيقهم معدل اعلى من الربط المقرر . وأكد التزام الدولة بزيادة المرتبات العام القادم وزاد تدني الرواتب يجب ألا يؤدي الى تدني الخدمة المدنية ونريد زيادة المرتبات لكن نسعى لأن تكون زيادة حقيقية حتى لا تؤدي زيادة المرتبات الى ارتفاع الأسعار.وطمأن المواطنين بأن أموال ثمرات مراقبة من المانحين وأرجع تأخير توزيع اموال الثمرات لعدم وجود قاعدة بيانات لدى الحكومة عن المواطنين ووصف ذلك بالأمر المؤلم واشار الى أن سجل مدني لايربط الرقم الوطني للأفراد باسرهم ونوه الى وجود عدد كبير جدا في الريف وريف العاصمة لم يتمكنوا من الحصول على الدعم بسبب اشتراط المانحين على الحصول على الرقم الوطني للحصول على الدعم ، وكشف عن تفاصيل الإشكالات التي واجهت الوزارة في توزيع اموال ثمرات وقال من أبرز الإشكالات انتشار الانترنت ضعيف حيث بلغت 32 % وبلغت تغطية شبكة التلفونات 40 % من البلاد بينما لايتجاوز عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بالبنوك 6 بالمائة فقط ونوه الى أن تحويل النقود عبر الهواتف لم تمارس في السودان بالصورة التي تمكنهم من تحويل الاموال عبرها ولفت الى أن نسبة الأسر التي صرفت الدعم تجاوزت 500 الف اسرة وأكد أن الوزارة تستهدف خلال الشهرين القادمين 6 ونصف مليون شخص بواقع 32 الف أسرة.
