تستمر التصريحات المُعادية لإجراء الإنتخابات الرئاسية في التزايد يوماً بعد يوم من قِبل الأطراف المستفيدة من حالة الفوضى والدمار في ليبيا. حيث أن العديد ممن رتبو أوضاعهم للبقاء في السلطة في ظل حالة الفوضى وعدم الإستقرار هم من يسعون ويلوحون براية تأجيل التصويت والإنتخابات خوفاً من أن يتم إنتخاب رئيس للدولة ويغادر الحاليون الساحة السياسية الحالية.
ويعمل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بكل ما لديه من قوة على عرقلة وتعطيل الإنتخابات الرئاسية المقرر إنعقادها في 24 ديسمبر من العام الجاري. ويأتي هذا التحرك بسبب الخوف من أن تفقد قيادات الإخوان مناصبها الحالية.
حيث أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية والمجموعات المسلحة التابعة لها يعلمون أنهم سيكونون خارج المشهد السياسي الليبي وسيحاكمون على الجرائم التي إرتكبوها في حق الشعب وسلب أمواله ورهن إرادته للمرتزقة من السوريين والأتراك، ولذلك هم يسعون إلى عرقلة الإنتخابات أو إلى صنع القانون بما يناسبهم ويناسب أجندتهم.
يُذكر أن مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية وافق على مشروع إنتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، قبل أن يتم إحالة المشروع للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، قد أكد أنه لا يوجد إعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للإنتخابات، منوها إلى أن اي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للإنتخابات، وتولي الوظائف العامة، مضيفا أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور فهما الحكم بين الجميع.
الموافقة على مشروع إنتخاب رئيس البلاد دفع المجلس الأعلى للدولة لمهاجمة مجلس النواب بتصريحات مدعية أن مجلس النواب يعمل لصالح أحد الأطراف ولا يمثل رغبة الشعب الليبي.
حيث إتهم عضو المجلس الاعلى للدولة، إدريس بوفايد، مجلس النواب ورئيسه المستشار، عقيلة صالح، بممارسة العناد المستمر في كل جلسة، في ظل مجاراة عدد لا بأس به من أعضاء مجلس النواب لعقيلة حول إصراره على محاولة الإستفراد بالقرار والقوانين الإنتخابية، حتى الأساس الدستوري بمخالفة الإتفاق السياسي الذي إعتمد من المجلسين.
ورداً على هذه الإتهام، قال عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، أن ما يعرف تجاوزاً بالمجلس الأعلى للدولة المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم، يعتبرون مجلس النواب جسم شرعي حي ويقبلون أن يتقاسموا معه تسمية المناصب السيادية، ويقبلون منه منح الثقة للحكومة، لكن عندما يصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب بما لا يتناسب مع هواهم، يصرخون ويصفونه بالجسم الميت الفاقد للشرعية.
وتستمر الأجسام المدعومة من الخارج مثل جماعة الإخوان المسلمين ومجلس الدولة في التشكيك في شرعية وصلاحية كل من يقف ويدعم فكرة إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المقرر أواخر العام الجاري.
