نفت حكومة ولاية نهر النيل الشائعات التي تتحدث عن اضطرابات أمنية بالولاية وعن اقتحام لمباني الأمانة وعن نقل الوالي وأسرتها إلى قيادة المدفعية، وقالت إن مثل هذه الشائعات والتهديدات تأتي من نفس المجموعة القبلية غير الشرعية (تناهض الناظر) والتي ظلت تعارض الوالي حتى من قبل تعيينها لأسباب سياسية ولكونها امرأة.وأضافت فى تعميم صحفى “ظلت تلك المجموعة تتدثر بالقبلية وتبطن الأجندة السياسية التي باتت مكشوفة للجميع، وظلت تتخذ الأساليب غير الشرعية فى المطالب بإغلاق الطرق القومية والتهديد بالسلاح وغيرها من الأساليب التي تخالف الشرائع والقانون وطبيعة إنسان الولاية”.
وشددت حكومة الولاية على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والأجهزة الأمنية والعدلية واضطلاع كلٍ بدوره بكفاءة وشرف، مع ضرورة تلاحم تلك الجهود والأدوار مع المجهودات الشعبية والسياسية والتلاحم مع كل قوى الثورة وتغليبها للمصلحة الوطنية إنجاحاً للإنتقال.
