قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه قبل بالاتفاق السياسي مع الجيش، الأحد الماضي، والذي عاد بموجبه إلى السلطة “من أجل السودانيين”، مشدداً على أنه لم يخن الشارع، واصفاً ما حدث في 25 أكتوبر الماضي، بأنه “انقلاب”، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الجيش آنذاك.وأوضح حمدوك في تصريحات له ، أن الإجراءات التي أعلنها الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي، وشملت حل الحكومة واعتقال العديد من أعضائها المدنيين، وإعلان حالة الطوارئ “كانت انقلاباً”.وأضاف حمدوك: “لا بد من مصالحات واسعة بين كل مكوّنات المجتمع السوداني، لأن البلاد لا تُبنى بالضغائن الشخصية”.“مسؤولية مشتركة”واعتبر حمدوك أن “التحوّل الديمقراطي مسؤولية مشتركة بيننا (المدنيين) والعسكريين”، مشيراً إلى وجود ” تنسيق بين المدنيين والعسكريين في كل القضايا، ليؤدي كل طرف مهامه”.وتابع: “لدينا مهام خلال الفترة الانتقالية يجب القيام بها من دون تأخير، وأنا بدأت العمل فعلاً على العودة إلى المجتمع الدولي”.وعارضت أحزاب سياسية بارزة، وحركة الاحتجاج الرئيسية في السودان، توقيع حمدوك على الاتفاق مع الجيش، واعتبره البعض “خيانة” أو “يمنح الانقلاب غطاء سياسياً”.ونفى حمدوك هذه الاتهامات وقال في مقابلة مع “رويترز”، الاثنين، إن “الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه”.وأشار إلى أنه يتوقع “أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين”.وأضاف حمدوك: “سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمية، وستمضي موازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير المقبل، في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان”.
