بدأ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مشاورات مع عدد من القطاعات حول مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) التي اطلقها الفترة الماضية لتحقيق اهداف الانتقال.
وأجرى رئيس الوزراء لقاءً إسفيرياً مع مجموعة من الكتاب والمفكرين والمثقفين السودانيين المقيمين بالخارج حول المبادرة، حيث قدم خلاله ملخصا للمبادرة ودواعي اطلاقها، ثم استمع لمداخلات المشاركين والمشاركات.
وتحدث المشاركون حول أهمية وتوقيت المبادرة وأبدوا ملاحظات على بعض نقاطها، داعين للاهتمام بكتلة الشباب في لجان المقاومة والمجتمع المدني باعتبارهم القوة الضاربة لحماية الثورة، وضرورة توفير فرص الدراسة والتدريب والتأهيل لهم.
كما عقد رئيس الوزراء برئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً بقادة الطرق الصوفية واطلعهم على المبادرة التي طرحت بشكل مرن من أجل إتاحة حوار عام لأخذ الرؤى والتفاكر الذي يخلق قاعدة جماهيرية عريضة لتحقيق اهداف الانتقال.
وأكد حمدوك ان الطرق الصوفية تمثل أكبر شريحة في المجتمع السوداني وان دورها لا يقف على نشر الدين فقط وإنما حفظ النسيج الاجتماعي ومنع تشظي المجتمعات، بينما أمن قادة الطرق الصوفية على تقديم المؤازرة والتأييد للمبادرة.
وتداول اللقاء حول موضوعات المبادرة المختلفة وكيفية إنزالها على أرض الواقع من أجل بناء مستقبل السودان وفق رؤية وطنية جامعة، وجرى الاتفاق على تشكيل آلية لتداول ودراسة المبادرة ووضع رؤية مكتوبة حولها تسلم لاحقاً إلى مجلس الوزراء.
ووصف المشاركون في اللقاء الأزمة الحالية بأنها جاءت نتيجة لغياب المشروع الوطني، واصفين مبادرة رئيس الوزراء بالهادفة نسبة لما تعكسه من صدق للنوايا، إذ انها تشخص الازمة الحالية للبلاد سيما القضايا السياسية والاقتصادية.
إلى ذلك أشار قادة الكيانات الصوفية لعدد من الملاحظات لدعم فرص نجاح المبادرة، مؤكدين استمرار دور الطرق الصوفية الذي كان حاضراً في ساحة الاعتصام من مُثُل وقيم ومحبة وإيثار، وأكد اللقاء ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الذي يدعم ويقوي عمل الجهاز التنفيذي للدولة.
وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام “30 يونيو” (نظام عمر البشير)، ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي، حسب نسخ مكتوبة من المبادرة تم توزيعها على الصحفيين.
