انتقد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، قرار خفض قيمة سعر صرف الجنيه بصورة حادة ليصبح ٣٧٥ جنيه بدلاً عن ٥٥ جنيه، ما أدى إلى تدني قيمة الجنيه مقابل الدولار في الوقت الحالي ليصبح الدولار يساوي ٤٤٠ جنيه في ظل المؤشرات الاقتصادية.وأوضح الناير خلال مخاطبته منبر مركز “نبض السودان” للخدمات الصحفية حول إضراب العاملين وآثاره على المرافق العامة والبعد الاقتصادي والسياسي والقانوني أمس، أن المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢١م بلغ ٥.٩ تريليون جنيه مقارنة بقيمة الدولار ٥٥ جنيه فيما بلغ ١٠٨ مليار دولار لينخفض إلى ١٣.٥ مليار جنيه.وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت ٩٣٨.٢ مليار دولار مقارنة بقيمة الدولار ٥٥ جنيه، فيما بلغت ١٧ مليار جنيه بالسعر الحالي وانخفضت الى ٢.١ مليار جنيه.وأرجع الناير ذلك الى عدم تحقيق الاستقرار السياسي والأمني قائلاً: لن يستقر الاقتصاد دون ذلك.ونوه إلى ارتفاع الدين الخارجي من ٣.١ تريليون جنيه الي ٢٤.٦ تريليون جنيه بزيادة ٤٠٠% من أصل الدين البالغ ٥٦ مليار دولار.وفي سياق آخر أكد الناير على حق ومشروعية إضراب العاملين لكنه نوه إلى أنه يأتي بعد إجراءات كثيرة وانسداد الأفق.وقال الناير خلال مخاطبته منبر مركز “نبض السودان” للخدمات الصحفية حول إضراب العاملين وآثاره على المرافق العامة والبعد الاقتصادي والسياسي والقانوني، إن الإضراب الذي قام به العاملون في بنك الخرطوم جاء في وقت حرج مع نهاية العام حيث تكون البنوك في هذا التوقيت مشغولة بتقفيل ميزانياتها مبيناً أن إضراب العاملين ببنك الخرطوم مؤثر للغاية نسبة لأهمية البنك وتقديمه لمعاملات مهمة للشعب السوداني مثل تطبيق بنكك.من جهته أشار الخبير القانوني جهاد حسين عباس إلى أن القوانين السودانية كلها لا تشرعن الإضرابات وإن الذي يحكم العلاقة هو العقد ما بين العامل والمخدم، وأوضح أن إضراب العاملين ببنك الخرطوم له تأثير سلبي على كل الشعب السوداني لأنه يؤدي إلى إيقاف الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه وإن أغلب المعاملات التجارية في السودان أصبحت تعتمد على تطبيق بنكك.
